حق الرد

بيان بشأن الرد على المقال المنشور بجريدة «روزاليوسف» بتاريخ 11/8 /2015 بالصفحة رقم «4» تحت عنوان: مطالبات بتدخل الرئيس لحل الأزمة «بالمستندات: فصل الكهرباء عن شركة «بيراميد جلاس» يهدد بتشريد 350 عاملاً»، شركة الإسكندرية وجهت خطابًا تطلب فيه سداد مديونية الوطنية ومازال النزاع القضائى لم يحسم حتى الآن.
الرد
إن ما حمله المقال سواء بعنوانه أو فى متنه قد جانبه الصواب ويحتاج إلى تصحيح وفقًا للآتى:
1 ـ إن شركة «بيراميد جلاس» متعاقدة حاليًا مع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء. «إحدى شركات قطاع الكهرباء» اعتبارًا من 7/2011.
2 ـ إن شركة بيراميد جلاس كانت قبل تاريخ 7/2011 متعاقدة مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء «كهربا» وفقًا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 5/4/2008.
3 ـ إن النزاع القائم بين شركة بيراميد جلاس والشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء «كهربا» بشأن المديونيات تم عرضه على لجنة الفصل فى المنازعات المختصة قانونًا بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك واللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة.
4 ـ إن اللجنة المختصة قررت بتاريخ 21/5/2015 الزام شركة بيراميد جلاس للزجاج بسداد مبلغ 1.9 مليون جنيه تقريبًا لشركة كهربا.. «مرفق»
5 ـ إن قرار اللجنة تضمن فى بنده ثانيًا إلزام شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتحصيل قيمة المديونية المشار إليها من شركة بيراميد للزجاج وتوريدها إلى شركة كهربا.
6 ـ إن قرار اللجنة تم عرضه على مجلس إدارة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 17/6/2015 وتمت الموافقة عليه من المجلس وفقًا للمقرر قانونًا.
7 ـ إن قرارات مجلس إدارة الجهاز يتم اعتمادها من السيد الدكتور وزير الكهرباء وفقًا للمقرر قانونًا.
8 ـ عدم صحة ما تم نشره منسوبًا لرئيس شركة بيراميد جلاس بشأن سابقة شغل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لمنصب مستشار للشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء.
9 ـ عدم تأييد ما تم نشره فى شأن البند السابق بأى مستندات من التى تم الاستناد إليها بالمقال.
وهو ما يكون قد ورد بالمقال فى هذا الشأن قد جانبه الصواب متعينًا معه تصحيحه وفقًا لمواد قانون الصحافة.
وكان يجب على السيد محرر المقال عدم نشر وتأويل الفقرة الأخيرة من المقال بدون مستندات تؤيد ما ورد بها.
برجاء اتخاذ اللازم نحو نشر الرد إعمالاً بقانون الصحافة.