حل جماعة الإخوان المسلمين.. بعد غد

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعد غد السبت الدعاوي القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة والمهندس حمدي الفخراني وآخرين بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وقد اختصم المدعون كلاً من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ود. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين  ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وطالبوا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها عن ممارسة جميع انشطتها، واوضحوا في دعواهم ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، علي الرغم من كانت محظورة قانونًا أكثر أنها 60 عامًا كون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، فإنه في الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب علي جميع الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل أوضاعها وفقًا لاحكامه، كما الزم علي كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافوا أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها القانون وقد استمر عمل الجماعة حتي الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلي عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة.