الضرائب والتأمينات «صداع» فى رأس قطاع المقاولات

كتب - طه النجار
الضرائب والتأمينات حق من حقوق الدولة لإحداث التنمية المنشودة كما أنها حق من حقوق العمال للتأمين على حياتهم رغم أهمية الضرائب والتأمينات الاجتماعية والصحية لجميع أفراد المنظومة الاستثمارية الدولة والعمال والمستثمرين أصحاب الأعمال إلى جانب أفراد المجتمع إلا أنها تحولت إلى «صداع» فى رأس الجميع الدولة والعمال والمستثمرين وظهر هذا الصداع بشكل جلى فى قطاع التشييد والبناء والمقاولات باعتباره قاطرة التنمية ويعتبر من أكبر القطاعات التى تستوعب عمالة كثيفة.
وتتبادل الجهات الثلاثة الاتهامات العامل فيها اضعف من فى المنظومة ولا يجد سندا له اللهم من بعض منظمات المجتمع المدنى التى تتهم الحكومة دوما بأنها تحابى رجال الأعمال على حساب العمال وفى مبادرة رائعة وضع اتحاد المقاولين تصورا لتحصيل الضرائب والتأمينات بشكل يحفظ حقوق جميع أفراد المنظومة.
قال المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء أن المقاولين المسجلين بالاتحاد هم زراع الدولة للتنمية ويتم خصم الضرائب وجميع مستحقات الدولة منهم من المنبع قبل صرف أى مخصصات مالية لهم من الحكومة.
وأشار عبدالرؤوف إلى أن الخلاف الدائر الآن بين اتحاد المقاولين والضرائب سببه القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 لأن هذا القانون يلزم المقاول بتقديم فواتير لكل من يتعاملون معه ولأن المجتمع الضريبى فى مصر غير مؤهل لذلك فإننا نطالب بالتعامل بالنسبة المئوية كما كان يحدث سابقا لحين ضبط المجتمع الضريبى على أن يتعهد المقاول بإثبات حسن النية عن طريق تقديم كل المتعاملين معه عن طريق المستند البديل مثل الشيكات أو عقود تم بها التعامل مع مقاولى الباطن.
وشدد محمد عبد الرؤوف على ضرورة توفير منظومة مميكنة يتم فيها تسجيل المواطنين بمهنهم الحقيقية وتسجيل الفواتير واحكام الرقابة حتى تكون هناك فرص لتوليد مزيد من الإيرادات الضريبية للدولة عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبى ومحاربة الفساد والتهرب الضريبى مهما كان الأمر مكلفا سياسيا واقتصادياً.
وأشار عبد الرؤوف إلى أن عدداً كبيراً يقوم بإخفاء ثرواته فى العقارات والأراضى ولا يدفع عنها ضرائب أو غيره ولذلك لابد من إصدار تشريع فورى يقضى بتسجيل جميع الأراضى والعقارات مع ربطها بالرقم القومى وهذا سيكون فيه مصلحة للدولة بتوفير مليارات من رسوم التسجيل ويحفظ حق المواطن الملتزم فى ملكيته لعقاره.
وأكد ضرورة فتح باب الحوار للمشاركة المجتمعية حول المسار الاقتصادى الذى تمضى به الدولة من أجل تحديد الأولويات اللازمة حاليا.
ودعا عبدالرؤوف الحكومة إلى تبنى ترتيبات مؤسسية بالتعاون مع القطاع الخاص دون توغل أى طرف على الآخر وأن يتحمل الأغنياء مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع عن طريق تطبيق الضريبة التصاعدية بطريقة متدرجة.
قال المهندس داكر عبداللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين  وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد  والبناء، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقية فى حجم المشروعات المطروحة على القطاع ولكن أغلبها سيكون فى مناطق ذات طبيعة خاصة للغاية وتتضمن مخاطر على العاملين بها وهو ما يستلزم سن المزيد من الإجراءات التأمينية للعاملين هناك.
 وأوضح عبد اللاه أن المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد المقاولين قد استطاع اقتناص العديد من البنود التى تضمن التأمين على العاملين فى شركات المقاولات لاسيما فى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو فى المناطق النائية التى تزيد بها نسبة المخاطر، إلا أنه أشار إلى أن المرحلة القادمة تسلتزم مزيدًا من هذه الإجراءات للتأمين بصورة كلية على المقاولين وضمان كافة حقوقهم فى حال وقوع أى مكروه لهم.
وكان المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد قد كشف عن عزم الاتحاد على التقدم بطلب رسمى للحكومة لدراسة حل أزمة التأمين على العمالة بالقطاع خاصة وأن القطاع يضم نحو 8 ملايين عامل، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويا دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة، بينما تعانى العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين وهو ما دفع الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحى لها ومعاش ثابت، حيث تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلى 1800 جنيه كحد أقصى.
وطالب عبداللاه بضرورة أن تقتضى كل شركات المقاولات العاملة فى السوق المصرية بشركات المقاولات الكبرى التى تلجأ إلى شركات التأمين لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بمشروعاتها ضد جميع أخطار المقاولين، والتى تشمل تغطية مخاطر الحريق والانفجار والسرقة والسطو، إضافة إلى الإهمال من جانب المؤمن له والمسئولية المدنية قبل الغير.
وألمح إلى أن هذه التغطيات التأمينية تشمل أيضًا التأمين على أسطول السيارات الخاص بشركة المقاولات، ضد أخطار التصادم والانقلاب والحريق والانفجار الخارجى أو الاشتعال الذاتى، فضلاً عن السرقة والسطو والفعل المتعمد من الغير، وكذلك الحال مع التأمين الهندسى على معدات الشركة، إضافة إلى التأمين الطبى على العاملين بها، وكذلك تأمينات الحوادث الشخصية للعاملين، وتغطية مخاطر الحريق، والسطو على مقر الشركة وفروعها.
وأوضح عبداللاه أن شركات المقاولات الكبرى عليها مسؤلية تجاه الشركات الأصغر حجمًا لتعويض النقص التى تعانى منه فى الثقافة التأمينية، وما هى الفوائد المترتبة على التأمين ضد جميع مخاطر المقاولات، ومساعدتها فى الوصول إلى البرنامج الذى يحقق مصلحتها.