سياسيون: «الإرهابيون» يردون على قانون مكافحتهم باستهداف «الأمن الوطنى» بشبرا.. وعلى الدولة ردعهم

كتبت - فريدة محمد
استنكرت الأحزاب والقوى السياسية الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف مقر جهاز الأمن الوطنى بشبرا الخيمة فى الساعات الأولى من فجر أمس، مؤكدين ضرورة اتباع استراتيجية متكاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، والجهات الخارجية الداعمة لها.
استنكر د.أيمن ابوالعلا الأمين العام المساعد لحزب المصريين الاحرار الحادث الإرهابى، مؤكدًا أن تلك الأعمال الارهابية لن تثنى الشعب المصرى عن استمرار مسيرة الاصلاح التى بدأت عقب ثورة 30 يونيو ومواجهة تلك التنظيمات الارهابية.
وأضاف أبوالعلا أن جماعة الاخوان الارهابية تسعى لزعزعة استقرار الدولة المصرية خاصة بعد ابهار مصر للعالم فى افتتاح قناة السويس الجديدة لدرجة جعلت كل وسائل الاعلام العالمية تشير الى حفل افتتاح القناة، مشيرا الى الشعب المصرى قادر على التغلب على هذه العمليات ودحر الارهاب الذى يواجه الدولة المصرية .
وقال الدكتور فريدى البياضى القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والبرلمانى السابق إنه لا يستبعد شبهة التقصير فى العمل الإرهابى الذى وقع بمنطقة شبرا الخيمة.
وأضاف: «لا أتصور ان يُسمح لسيارة بالانتظار فى مكان خطير فى شارع رئيسى به مبنى جهاز الأمن الوطنى وقسم الشرطة».
وأشار البياضى إلى أن مكافحة الإرهاب لن تنجح بسن قوانين جديدة فقط، فالقانون موجود لكن نحتاج لأن يعمل الجميع بضمير وتفان لتنفيذه واذا تخاذل فرد واحد فى تنفيذ مهامه ضاع مجهود باقى الفريق المخلص فى عمله.
وقال بيان صادر عن حزب الوفد: إن هذه الجريمة محاولة للرد على اصدار قانون الإرهاب، وعلى الدولة ردع تلك التنظيمات بكل قوة.
يأتى ذلك فيما طالبت أحزاب وقوى سياسية بضرورة تعديل قانون الإرهاب من خلال البرلمان القادم، لافتين إلى أنه سيواجه العديد من طعون عدم الدستورية، وانتقد البعض التوسع فى إصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية، رغم قرب إجراء الانتخابات البرلمانية «وهاجمت الأحزاب الحادث الإرهابى الذى شهدته منطقة شبرا الخيمة لافتين إلى أن الجماعات الإرهابية ترد على إقرار قانون الإرهاب».
وقالت مصادر بلجنة الاصلاح الدستورى والتشريعى: إن القانون لم يعرض عليه وأن مجلس الوزراء أقره بشكل عاجل بعد حادث اغتيال النائب العام، وقال د. عبدالسند يمامة أستاذ القانون والقيادى الوفدى «القانون به عوار دستورى لانه لا عقاب على التحريض طالما لم ينتج عنه جريمة واضحة، مشددًا على ضرورة عرضه على البرلمان القادم».
وانتقد د. يمامة عدم عرض القانون على لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى، بقوله «كان يجب عرض القانون للحوار المجتمعى، طالما أن هناك تعددًا فى جهات التشريع، وكان يجب التوقف عن إصدار التشريعات غير الملحة لعرضها على البرلمان».
وقال إن القانون يحتوى على عبارات مطاطة تؤدى إلى توسيع دائرة الاشتباه، محملا البرلمان القادم مسئولية مراجعة التشريع، وأكد محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» على ضرورة  إجراء التعديلات اللازمة على القانون.
ومن جانبه قال عاطف فوزى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن توسيع دوائر الاشتباه فى قانون الإرهاب يتسبب فى أزمة ويتطلب مراجعته من خلال البرلمان القادم.
أوضح السادات أن البرلمان القادم سوف يواجه سيلا كبيرا من التشريعات لأنه مُكلف بتحويل بنود دستور 2014 إلى تشريعات تطبق على أرض الواقع، فضلا عن إعادة النظر فى قوانين صدرت قبل انعقاده خاصة تلك التى تمس حياة المواطن مباشرة وبصورة يومية.
وحذر من أن ينغمس البرلمان القادم فى بحر التشريعات التى تنتظره الأمر الذى يعطله عن القيام  بدوره الرقابى الأمر الذى لا يساعد على مواجهة الفساد الذى انتشر خلال المرحلة السابقة».