تضارب الاختصاصات يدمر الاستزراع السمكى شرق بورسعيد

بورسعيد – محمد الغزاوى  
وجه المنتفعون بأرض الاستزراع السمكى شرق بورسعيد التابعة لهيئة الثورة السمكية استغاثة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذهم من ظلم المجتمعات العمرانية الجديدة شرق بورسعيد.
واتهم اصحاب المزارع السمكية مسئولى جهاز التعمير بمخالفة القرارات الوزارية الصادرة والقرار الجمهورى 330 لسنة 2015 الصادر لتعديل القرار الجمهورى 222 الخاص بالمنطقة شرق بورسعيد.
 فى حين حصلت «روزاليوسف»على صورة ضوئية من القرار الوزارى رقم 1115 لسنة 2015 يتضمن أن المنطقة تخضع لولاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كما تضمن نصوصاً صريحة تطالب هيئة الثروة السمكية للمجتمعات العمرانية الجديدة بوقف أى ازالات لحين استكمال اجراءات تخصيص مساحة 23 ألف فدان.
كما تقوم حاليا جهات سيادية بأعمال الرفع الكامل للمنطقة من خلال لجنة مشكلة من هيئة الرقابة الإدارية ولجان تابعة للقوات المسلحة ولم تصدر أى قرارات حتى تاريخه لانتزاع أى مساحات من الأراضى الخاصة بالاستزراع السمكى من المنتفعين.
وقام وفد من المنتفعين بمقابلة اللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية والثروة السمكية والأحياء المائية الذى أكد للوفد بأن الدولة لن تجور على حق مواطن ولم يضر مستثمر من المستثمرين فى المنطقة.
وأبلغ بدين المنتفعين بأن جهاز الخدمة الوطنية والأجهزة السيادية يعكفون على إجراء عمليات حصر شاملة وترسيم الحدود وفقاً للقرار الجمهورى لجميع المناطق التى شملها القرار والتى سيتم عقبها تحديد اشكال التعامل مع كل منطقة على حده وهو ما لم يجد له المنتفعون تفسيراً عقب قيام مسئول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الشرق لطردهم وهدم مزارعهم المستأجرة من هيئة الثروة السمكية منذ سنوات طويلة تكبدوا خلالها آلاف الجنيهات.
وفى غضون ذلك طالب المنتفعون بضرورة إصدار قرار جمهورى ينهى حالة تداخل الاختصاصات وتوحيد الولاية على المنطقة لجهاز الخدمة الوطنية.
وناشد اللواء إبراهيم مجر أحد المنتفعين  الرئيس السيسى التدخل لرفع الظلم الواقع على نحو 109 مستأجرين، و60 من واضعى اليد أنفقوا كل ما يمتلكونه منذ عشرات السنين لتنمية الثروة السمكية فى تلك المنطقة نتيجة الصراع الدائر بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الثروة السمكية لمحاولة المسئولين فى الأولى فرض سيطرتهم على الأرض.
وقال الدكتور حسن رجب أبوالحسن إن جميع المنتفعين بدأوا باستصلاح تلك الأراضى وتكبدوا آلاف الجنيهات خلال السنوات الماضية بعد أن تحملوا نفقات  توصيل المياه اليها لإنشاء بنية اساسية منذ استلام الأرض عام 96 وحتى  2010 بعد أن قامت هيئة المجتمعات العمرانية بانشاء طريق دولى فصل مصادر المياه عن جميع الأراضى فى ذات التوقيت الذى حرصوا فيه على سداد القيم الايجارية كاملة إلى الثروة السمكية دون تأخر وهو ما لم يعوضوا عنه وباتوا مهددين بالسجن وتشرد أسرهم.
وأشار صالح أبورضا الله إلى أن الأراضى أصبحت ثروة سمكية قومية متهما مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية بالضرب بجميع القرارات الوزارية عرض الحائط خاصة القرار الجمهورى الذى يخصص تلك المنطقة للاستزراع السمكى وقال إن تعنت مسؤلى المجتمعات العمرانية سيؤدى إلى ضياع استثمارات فى المنطقة بملايين الجنيهات
أما رجب كامل السيد أحد المنتفعين فقال إن مسئول التعمير ضرب بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2015 والذى نص فى مادته الأولى على إعادة تخصيص مساحة 19751 فداناً بمنطقة رمانة وشرق التفريعة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستغلال السمكى وهى المنطقة التى نقوم باستزراعها عرض الحائط.
وتساءل حمود شكرية: كيف لمسئول بهيئة التعمير يصله خطاب من المهندس أمين عبد المنعم محمد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادر للمزارع السمكية القائمة داخل نطاق القرار الجمهورى ويضرب به عرض الحائط؟.
وطالب عبده بريا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لانقاذ الأسر من التشرد ورفع سطو مسئول هيئة المجتمعات العمرانية عن المنتفعين وتحديد جهة ولاية واحدة يتعامل معها المضارون، حينها لن يتأخر أصحاب المزارع عن الدولة فى تلبية جميع القرارات لأنهم ليسوا ضد النهوض باقتصاد الوطن التى طالما سيعود بالنفع على الشعب المصرى أجمع.
ولفت حمدى الصعيدى إلى أنهم مستعدون لتسليم كل انتاجهم إلى جهاز الخدمة الوطنية ليطرحه فى الأسواق بمعرفته ووفقاً للأسعار التى يرتضيها ويحددها بما يعود بالنفع على المنتفعين والشعب المصرى بأكلمه.
وقال جمال طه: استصلحنا تلك المنطقة وفقا لقرارات الرئيس الأسبق حتى وصلت إلى الصورة التى عليها الآن لتنتج آلاف الأطنان من أجود الأسماك التى تعد الغذاء الرئيسى لجموع الشعب فى مختلف محافظات الجمهورية، متسائلا: كيف يتحكم فينا مسئول رغم ان قياداته طالبته بوقف أى أعمال لحين إصدار قرارات من الجهة صاحبة الولاية والاختصاص.