«التعمير»: إلغاء غرامات التأخير ومد مهلة السداد لنهاية ديسمبر

كتب - إبراهيم رمضان
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر2015، وذلك مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، وذلك بعد ورود عدد من الطلبات التى تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والمستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وممثل وزارة  الدفاع.
وقرر المجلس إعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعًا على سرعة السداد، فضلًا عن إعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.
ووافق المجلس على إنشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالى، يتم تزويدها بالكوادر الفنية والإدارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضى الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها.
وقرر فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الانتفاع وعددهم 531 خريجاً  بقرى مراقبات الاستصلاح وشباب الخريجين وإلغاء انتفاعهم بتلك المناطق وإعادة التصرف فيها لآخرين، فضلاً عن استرداد مساحة 382 فداناً لانتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة مكة لاستصلاح الأراضى لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض، حيث تقرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى وذلك بمنطقة غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على جميع الحالات المماثلة.
وقرر المجلس فى نهاية جلسته تشكيل أمانة فنية لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة تنفيذ جميع قرارات مجلس الإدارة.
وفى ذات السياق أعلنت الوزارة عن البدء فى تقنين واضعى اليد للمساحات التى تم حصرها بالمرحلة الاولى فى مناطق الخطاطبة، البستان، وادى النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي.
وقالت الوزارة فى بيان إنه سيتم فتح الباب لتلقى الطلبات والتعاقد مع واضعى اليد المستوفين للشروط والسابق حصرهم بتلك المناطق حتى 30 من سبتمبر المقبل، بالهيئة.
وأضاف البيان انه سيتم منح العملاء الذى سيقومون بالسداد الفورى خصما قدره 10%، و 7% لمن يقوم بسداد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها، لافتة انه سيتم التقسيط على 4 سنوات بالاضافة الى الفائدة المعلن عنها بالبنك المرزى المصرى مضافا اليها 2% مصاريف ادارية.
وتابع البيان أن ذلك يأتى حرصا من الدولة على انشاء مجتمعات زراعية مستقرة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، لافتا ان ذلك الأمر يسرى على الافراد والشركات التى قامت بزراعات جادة فى تلك المناطق.
وأشترطت الوزارة ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين عن الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضى الصحراوية، وألا تكون هناك منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة، لافتة انه سيتم فسخ التعاقد فى حال الاخلال بتلك الشروط دون الحاجة الى توجيه انذار.