مصانع الملابس والنسيج تتحول إلى مستعمرات للهنود والباكستانيين والبنجلاديشيين

غزت العمالة الأجنبية مصانع الملابس والنسيج بمختلف المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان والمحلة و6 أكتوبر والعبور وبرج العرب والسادات حتى تخطت الـ6 آلاف عامل يأتى ذلك فى الوقت الذى زاد فيه معدل البطالة داخل مصر الى 13% حيث يسمح القانون المصرى باستيراد 10% من حجم قوة العمل من الخارج.

ووفقا تقرير غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات فإن غالبية العمالة الاجنبية بمصانع الملابس والنسيج تشمل جنسيات مختلفة أبرزها الهنود والباكستانيون والبنجلاديشيون.
واوضح التقرير ان مدة التعاقد مع العامل الاجنبى تصل الى 3 سنوات قابلة للتجديد ويتراوح أجره ما بين 200 – و250 دولارًا فى الشهر مع التزام صاحب العمل بتوفير المسكن له.
وقال أحمد شعراوى عضو بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن المصانع اضطرت الى استيراد العمالة الأجنبية بسبب العجز الكبير الذى تواجهه تلك المصانع والذى بلغ نحو 150 ألف عامل على مستوى المناطق الصناعية للملابس والنسيج.
وأضاف أن العامل الأجنبى أكثر خبرة وتدريبا عن العامل المصرى بسبب سوء التعليم الفنى مطالبا الأجهزة الحكومية بإحداث ثورة فى التعليم الفنى حتى يواكب الخريجون احتياجات سوق العمل.
فيما حذر الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية من زيادة عدد العمالة الأجنبية بالمصانع المصرية فى وقت بلغت فيه معدلات البطالة أرقاما قياسية.
وشدد على ضرورة تعديل القانون الذى يسمح باستيراد العمالة الاجنبية بحيث تكون  قاصرة  فقط على الخبراء الفنيين وليس العمال.
وقال عامر إن الحكومة أدركت فداحة الأمر مؤخرا وأنشأت وزارة خاصة بالتعليم الفنى لتخريج طلبة مؤهلين لسوق العمل دون الحاجة إلى تدريب وأضاف أن العامل المصرى من أمهر العمال ولكن يحتاج إلى تأهيل وهذا مسئولية الدولة.
وأكد ضرورة تطوير التعليم الفنى باعتباره الاساس فى النهضة الصناعية قائلا إن مصر لن تتقدم إلا «بالأسطوات» منوها فى الوقت ذاته إلى اهمية تغيير الصورة السلبية للشباب عن العمل فى القطاع الخاص باعتبار أن رجال الأعمال مصاصو دماء.
وقال عامر إن تغيير تلك الثقافة يتطلب وقف العمل فى الجهاز الإدارى  للدولة المترهل بالموظفين وتعظيم قيمة العمل الحر ووضع القوانين واللوائح التى تضمن حقوق العمال ضد تعسف صاحب العمل.