«الجامعة» تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته تجاه سوريا

كتب - خالد عبدالخالق وشاهيناز عزام


أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، مشروع قرار حول تطورات الوضع فى سوريا، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزارى لنفس الدورة يوم الأحد المقبل لاعتماده.
وأعرب المجلس فى مشروع القرار، عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السورى نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، فى انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر فى أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفى دول الجوار العربية.
ورحب المجلس فى مشروع القرار بالخطوات التى اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبى مؤخرًا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة فى العالم.
وأكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، والطلب من الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص «ستيفان ديمستورا» إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسى للأزمة السورية وفقًا لما جاء فى بيان مؤتمر جنيف(1) 30 يونيو 2012، وبما يلبى تطلعات الشعب السورى بجميع فئاته وأطيافه.. كما أعرب المجلس فى هذا الصدد عن تأييده للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 17 أغسطس 2015.
ورحب المجلس فى مشروع القرار بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسى المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف (1)، منوهًا فى هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذى استضافته القاهرة يومى 8 و9 يونيو 2015، وكذلك بجولات الحوار والمؤتمرات التى عُقدت فى كل من موسكو وبروكسل وباريس لإنضاج خطوات الحل السياسي، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة فى هذا الشأن.
وأعرب المجلس فى مشروع القرار عن الإدانة الشديدة للجرائم الإرهابية التى يرتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية فى سوريا، والتى تُعدَ ملكًا للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافى الإنسانى الذى تفرض المعاهدات والقوانين الدولية ضرورة الالتزام بحمايته والمحافظة عليه فى أوقات الحرب.