التحرش بالطالبات وقصور الرعاية الصحية بتقرير فساد القطاع الحكومى

كتبت - مريم الشريف
قالت الإعلامية منة فاروق إن النيابة الادارية تقدمت بتقرير منذ شهر ونصف الشهر يرصد «الفساد فى القطاع الحكومي» وتحديدا فى ملفات المحليات والصحة والتعليم.
وأضافت خلال برنامجها «عسل ابيض» على قناة ten، أمس الأول أنه مثلما هناك أشخاص مفسدون، يوجد ايضا آخرون شرفاء يعملون بكل ضمير من أجل مصر.
ومن جانبه أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة الادارية أن  القطاع الحكومى تأثر كثيرا منذ قبل ثورة يناير بالفساد، وما رصده تقرير النيابة الادارية لعام 2014 والذى قامت بإجرائه  النيابة، حيث إن هذه التحقيقات الى اجريت فى هذا العام ربما تشمل عام 2013 لكن انتهى التحقيق فيها عام 2014.
وأضاف خلال لقائه فى البرنامج أن  التوترات التى شهدته مصر ترتب عليها أزمات للمواطن الذى أصبح يشعر بها بشكل كبير، فمثلا طبقا للقانون المفترض ان كل عقار يكون اسفله جراج للسيارات، ولكن عدم تطبيق هذا القانون أدى الى ركن السيارات فى الشارع، ما ادى الى حدوث الازدحام فى الشوارع، ونفس الحال بالنسبة لأزمة القمامة.
وتابع:  أنه لابد من الاعتراف بمشكلة ما لكى نبحث عن آليات العلاج، والحمدلله معدلات الفساد انخفضت، خاصة أن الفساد سلوك يومى معتاد، لكن هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذا الفساد،  وهذا أول شىء للقضاء عليه،  بالاضافة الى أنه لا بد من القيام بالاصلاح التشريعى  بمعنى اننا نملك قوانين تساعد على الفساد وهذه القوانين موجودة منذ سنوات طويلة، لذلك الإصلاح التشريعى لابد أن يتواكب مع الارادة  السياسية لمكافحة الفساد، أى لا بد من تعديل هذه القوانين، فضلا عن ضرورة وجود العدالة الناجزة، والتى تعد أحد معايير المحاكمات النزيهة، كما يعد البطء فى اصدار الحكم احد اشكال الظلم، لكن ظلم غير متعمد حيث ان عدد وكلاء النيابة على مستوى مصر مقارنة بعدد الشكاوى التى يحقق فيها يعد قليلًا جدا،  بالاضافة إلى أن القضايا تحتاج الى وقت من تشكيل للجان وفحص وجلب خبراء وغيره من هذه الامور ما يؤدى الى تباطؤ اصدار الاحكام.
وعن الفساد الذى رصده تقرير النيابة الإدارية فى المحليات، أوضح أنه يتضمن مشكلة البناء على الاراضى الزراعية التى تعد من اخطر ما تضمنه تقرير النيابة الادارية خاصة أن هذا يهدد الامن الاقتصادى للبلاد، وكانت من اهم المقترحات فى التقرير لعلاج فساد المحليات الذى اعده المستشار محمود ابراهيم والمستشار سعد خليل، يتمثل فى التركيز على الاصلاح التشريعى، اما بخصوص ازالة الاراضى ان يتم بالعرض على رئيس الحى وليس المحافظ، الذى من الممكن التظلم  امامه فيما بعد، بالاضافة الى اقتراح لحل ازمة المعاينات الوهمية للمبانى والاراضى بان يكتب تم الازالة وهذا لم يحدث على ارض الواقع، حيث اقترح التقرير  ان يتم معاينة تصويرية بفيديو وكاميرا رقمية لهذه المنشآت.
واستكمل حديثه بأن من ضمن مظاهر  الفساد التى تضمنها التقرير بخصوص الصحة تمثل فى المخالفة المتكررة المرصودة وهى الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية العاجلة فى حالة الطوارئ، والتى تؤدى الى الوفاة، لذلك لا بد من توعية الاطباء بالجوانب القانونية فى علاج الطوارئ لان القانون يجرم الامتناع عن علاج حالة الطوارئ طبقا للدستور، كما اقترح التقرير أنه لابد من تأمين المستشفيات وحياة الطبيب الذى ربما يقوم بعلاج شخص تحت ضغط أو إرهاب من اسرته، بالاضافة الى الاقتراح الخاص بضرورة الربط الالكترونى لمرفق الاسعاف مع المستشفيات بطريقة اللامركزية.
وعن الفساد فى التعليم أوضح أن التقرير رصد بعض الاشياء كسرقة المدارس، والتحرش بالطالبات، بالاضافة الى التلاعب فى الامتحانات ودرجات التلاميذ، والتعدى على التلاميذ بالضرب العنيف الذى ربما يؤدى الى كسور فى أجسادهم، كما اقترح التقرير ضرورة تنقية المناهج التى من شأنها أن تجعل الطالب انسانًا ينمو ويفيد بلده، بدلا من خلق انسان قد يؤدى الى ان يصبح المجتمع  يعانى منه.