ملعون أبوها ديمقراطية!

كتب:  وليد طوغان
والله كلام صحيح.. اللى قاله الرئيس السيسى كلام زى الفل. كلام لازم كان يتقال من زمان.. الدول لا تبنى بحسن النوايا.. الطريق للجحيم مفروش بالنوايا الحسنة.
معلوم، فإعادة تأسيس الدول غير تأسيس الأسر الجامعية. تشكيل أنظمة الحكم الجديدة، مختلف عن تشكيل شلل النوادى فى قعدات الكروكيه.. وصالات الإسكواش.
ما معنى كتابة دستور 30 يونيو بحسن النية؟
مقصود افتراضه سير الأمور فى المسقبل، كما هو مفروض. يعنى الذين كتبوا الدستور، افترضوا أن تنشأ احزاب، بعد 30 يونيو، كما هو مفروض للأحزاب. افترضوا ظهور ساسة، بعد 30 يونيو، كما تقول كتب السياسة، وأن يخرج من بين ظهرانينا رؤساء واعضاء أحزاب يمتهنون السياسة كما يجب أن تكون السياسة.
وقتها فقط، ممكن تضاف لصلاحيات الأغلبية فى البرلمان سلطة عزل رئيس الجمهورية. وقتها ممكن تسند مواد الدستور لتحالفات الأحزاب الفائزة باغلبية البرلمان تشكيل الحكومة.. وعزل الحكومة.. وعزل الرئيس نفسه.
لكن ماذا لو الأحزاب مشكوك فى قدراتها، والساسة لم يتعلموا السياسة بعد؟ ما الوضع لو أن الذين وصفوا أنظمة سابقة بالديكتاتورية، أعادوا ممارسة ما أخذوه على تلك الانظمة داخل احزابهم.. فاشاعوا الديكتاتورية، ومارسوا الرأى الواحد.. ثم أعادوا كتابة الدستور على اسس شعبية الفيس بوك وتريندات تويتر؟ الا يجب وقتها التفكير فى اعادة كتابة الدستور.. بما يناسب الواقع، لا على اساس ما كان مفترضا أن يكون؟
المعترضون قالوا: الدستور أهم وثيقة قانونية يجب احترامها. كلام صحيح مائة بالمائة.. لكن مَن قال أن الخلاف على اهمية الدستور.. او أن الخلاف على مدى احترامه؟
الخلاف حاليا على الأسس التى كتب عليها الدستور. الاختلاف على حالة «النشوة» السياسية المثالية التى كتب على أساسها دستور 30 يونيو. الخلاف على الواقع السياسى الافتراضى الذى تعاملت معه بعض نصوص دستور 30 يونيو.
كثير من مواد دستور أنسب لدولة السويد، أو لنظام الحكم فى الدنمارك.. ومولدوفا. الواقع السياسى هناك غير الواقع السياسى هنا. ليس هناك ما يمكن أن يبرر دستور يمنح مزيدا من الصلاحيات لاحزاب فى دولة لا يعرف الشارع فيها كم حزبا على الساحة.. إلا على أسس حسن النية.. والطيبة.
اختار اى ناصية، على رأس اى شارع واطلب من 10 ذكر أسماء كاملة لأربعة رؤساء أحزاب مصرية وادرس النتيجة.
ليس العيب إذن فى مفهوم الدستور، العيب فى عقول «ساسة» كتبوا نصوصا من «وسع».. ووضعوا نصوصا «هلامية».. افترضوا فيها تأثير حزبى غير موجود، ووضعوا العربة قبل الحصان، وقالوا إنهم يحتكمون للشارع.. بينما الشارع لا يعرفهم!
بعد 30 يونيو، اعتبر أغلب ساستنا خلو الساحة بعد رحيل الإخوان. لكن، الازمة كانت فيهم.. كما كانت فى الاخوان. لاحظ أن أغلب من كتبوا دستور 30 يونيو، كانوا هم الذين زكوا الإخوان بعد 25 يناير تحت شعار: «خلينا نجرب».
مثلما كان حكمهم على الإخوان مثاليا، كان افتراضهم للمتوقع للساحة الحزبية بعد 30 يونيو مثاليا أيضا. فإذا كنا لا نختلف على ضعف قدرة الاحزاب الآن، فلماذا نختلف إذن على صلاحيات الاحزاب داخل البرلمان؟
فى علوم السياسة، إنه لما تخلو الساحة من قوة حزبية حقيقية مرتبطة بالشارع، فإن الشارع عادة ما يلجأ للتعلق بشخصية كاريزمية ينشد فيها الأمن والاستقرار. فى دول العالم الثالث غالبا ما تخرج تلك الشخصية الكاريزمية أما من البيروقراطية الإدارية.. أو المؤسسة العسكرية.
فهل من المنطق، منح «بقالات حزبية» دستورية عزل هذه الشخصية الكاريزمية باسم الديمقراطية؟
لو كذلك.. ملعون  أبوها ديمقراطية!