«المركزي» يتخلي عن الجنيه إرضاءاً لصندوق النقد

 أكد خبراء أن البنك المركزي بدأ التخلي عن سياسة حماية الجنيه المصري، ما أدي إلي انخفاضه أمام الدولار الأمريكي.

وأشاروا إلي أنه كان يتدخل منذ ثورة 25 يناير بضخ المزيد من الدولار، وهو ما أدي بالمقابل إلي استنزاف جزء من الاحتياطي الدولاري ووصوله إلي 14.6 مليار دولار.
ويذكر في هذا الصدد أن 70٪ من السلع الاساسية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج ويؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه الي ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية.
عماد جمال الدين مدير إحدي شركات الصرافة والاعمال المالية قال إن هناك تكالبا علي شراء الدولار الأمريكي تحسبا للمزيد من الارتفاعات وهو ما أدي إلي ارتفاع سعر الشراء إلي 6.10 جنيه وبلغ سعر بيع الدولار 6.12 جنيه.
وأشار إلي أن البنك المركزي بدأ يتخلي عن سياسة حماية الجنيه المصري التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية وهي السياسة التي ساهمت في استنزاف الاحتياطي بالبنك المركزي، حسب قوي العرض والطلب.
وأشار محمد مفتاح مدير إحدي شركات الصرافة إلي أن الاتجاه الحالي يعمل علي تخفيض قيمة الجنيه وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض ويحدث هذا رغم التصريحات بعدم المساس بالجنيه.
وأوضح أن التوقعات تتجه لمزيد من الارتفاعات مما ادي الي تكالب المستوردين علي شراء الدولار.