الصناعة: معالجة الخلل الكبير فى الميزان التجارى وتراجع الصادرات

 كتب: رضا داود - نيفين صبرى – أحمد زغلول
 
تأتى على رأس أولويات وزير الصناعة والتجارة الجديد طارق قابيل استكمال تحرير التجارة مع عدد من التجمعات الاقتصادية العملاقة وفى مقدمتها تحالف الأوراسى الذى يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان بالإضافة إلى مجموعة البريكس والتى تضم الهند والصين وروسيا والبرازيل جنوب افريقيا ويستهدف الوزير الجديد معالجة الخلل الكبير فى الميزان التجارى بين مصر ودول العالم  والذى سجل عجزا بقيمة بلغت 30 مليار دولار خلال العام المالى  الماضى كما تأتى على رأس أولويات الوزير الجديد معالجة مشكلة تراجع الصادرات من خلال فتح اسواق جديدة وتوفير الخامات ومنح رخص جديدة للمصانع وعلى رأسها مصانع الأسمنت لمواجهة احتكار الأجانب.
وكان  طارق قابيل الذى تولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة  خلفًا لمنير فخرى عبد النور  فقد رأس أداء مجموعة «أبراج للاستثمار فى الشرق الاوسط» وتركيا وآسيا الوسطى وساهم فى تحسين الأداء لأكثر من 40 شركة  كما شغل العديد من المناصب القيادية فى شركة بيبسى كولا لمدة 18 عامًا، وكان آخرها رئيس بيبسيكو العالمية  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  والرئيس والمدير التنفيذى لشركة طيران الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
  أما وزير النقل الجديد الدكتور سعد الجيوشى فقد قال «أنا دكتور استشارى لواء،  أكبر من هيئة الطرق والكبارى»، قالها لى الدكتور سعد الجيوشى قبل  استبعاده من رئاسة الهيئة الطرق فى 29 مارس الماضى،  بعد تزايد الخلافات بينه وبين وزير النقل المهندس هانى ضاحى،  وفى 19 سبتمبر عاد الجيوشى على كرسى الوزارة .
ويأتى  المشروع القومى للطرق وإنجازه قبل نهاية العام الحالى وعلى أقصى تقدير يناير المقبل،  على رأس الملفات العاجلة التى سيكلف وزير النقل الجديد بها،   خاصة أن فشل ضاحى فى تسليم المشروع فى موعده «أغسطس الماضى»، بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، فى السادس من أغسطس الماضى، التى تمَّ إعطاء إشارة البدء فى حفرها فى نفس وقت إطلاق المشروع القومى للطرق .
واعتبر المحللون أن تكليف الرئيس السيسى الهيئة الهندسية بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى للطرق واستبعاد وزارة النقل فى مؤشر  لاستبعاد ضاحى من الوزارة.
وعلى الوزير سرعة التوقيع على عقود إنشاء القطار المكهرب الجديد مع شركة أفيك الصينية فى شرق القاهرة، الذى سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بمدن الشروق والعبور وبدر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان،  وسرعة البدء فى مراحل العمل الفعلى.
كما أنه مكلف بسرعة متابعة مشروعات مترو الأنفاق التى شهدت  تأخرًا كبيرًا فى تنفيذها، فالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق فى المسافة من العتبة حتى بولاق الدكرور وإمبابة تشهد ارتباكًا منذ فترة بسبب موقف محطة مترو الزمالك، وترسية المناقصات على استشارى المشروع والشركات المنفذة، وهو نفس الحال بالنسبة للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو فى المسافة من الملك الصالح حتى حدود مدينة 6 أكتوبر، وكذلك الجزئين الثانى والثالث من المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق فى المسافة من هليوبوليس حتى مطار القاهرة وموقف العاشر من رمضان .
وعلى الوزير حسم قرار رفع سعر تذكرة المترو، حيث يطالب مسئولو الشركة منذ سنوات برفع سعر التذاكر لتغطية جزء من الخسائر التى تتعرض لها سنويًّا، ووصلت إلى 153 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى .
كما أن الوزير الجديد سيصطدم بملف رفع أسعار تذاكر القطارات المكيفة الجديدة والمعروفة بقطارات الـ«v.i.p»، المقرر تشغيلها على خط الوجه القبلى حتى أسوان، فى ظل الزيادة التى شهدتها التذاكر فى يوليو الماضى بواقع 20 جنيهًا للدرجة الأولى المكيفة وعشرة جنيهات للدرجة الثانية.
أما  د.أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فمن المقرر أن يستأنف بعد تجديد الثقة فيه، واستمراره بمنصبه فى الحكومة الجديدة، الجهود تجاه أكثر من ملف يأتى على رأسها ملف «قانون الخدمة المدنية»، وهو الملف الذى يشغل بال أكثر من 6 ملايين موظف يخضعون للقانون الجديد.
وكانت ثمّة مناقشات ومشاورات مع ممثلى الموظفين لبحث أوجه الخلاف فى القانون، ويسعى الوزير خلال الفترة المقبلة،لإحداث التوازن المنشود،لاسيما وأن اللائحة التنفيذية للقانون ستكون مرنة وقابلة للتعديل إذا ما استدعت الظروف ذلك.
وإلى جانب ملف قانون الخدمة المدنية الذى ثار لغطًا فى الفترة الماضية فإن الوزير لازال يجرى الحلقات النقاشية وورش العمل فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجى للدولة، والخطة التى يتم إعداد تفاصيلها فيما يتعلق بالاقتصاد المصرى حتى عام 2030.
ولا يغيب عن طاولة الوزير عددًا من القضايا المهمة الأخرى، مثل تعزيز إجراءات مراقبة تنفيذ الخطة، والجهود التى بدأها للإصلاح الإدارى ومواجهة الفساد، وربما يكون ملف مواجهة الفساد هو الأهم فى الفترة المقبلة،حيث تقتضى الحاجة إلى تعزيز الاجراءات التى من شأنها كبح جماح الفساد الإدارى بالشكل اللازم.
 أما وزير الاستثمار  أشرف سالمان فمن المقرر أن يعقد اجتماعا بالوزارة فور انتهاء اجتماع الحكومة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبعدها اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور شريف إسماعيل. وأضاف أن الوزير سيناقش آخر تطورات دراسات الجدوى المبدئية لمشروعات مؤتمر الصعيد  وإرسالها للشركات الكبرى محلياً وعالمياً لضمان تحقيق المؤتمر المقرر عقده فى نوفمبر المقبل نتائج إيجابية.
بينما تحتل أجندة عمل الدكتورة سحر عبد المنعم نصر   وزيرة التعاون الدولى الجديدة  عددا من الملفات الساخنة عقب توليها الوزارة تأتى فى مقدمتها العمل على متابعة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر «مصر المستقبل» بشرم الشيخ.
كما تبحث ملف التعاون المستقبلى  مع المنظمات العربية والاجنبية سواء من خلال المنح والقروض أو من خلال تمويل المشروعات التنموية فى المحافظات المختلفة.
وستركز  على توفير التمويل المطلوب  للمشروعات الخاصة بخلق فرص عمل للشباب، خاصة فى المناطق المهمشة والفقيرة، كما شغلت  منصب الخبير الاقتصادى الأول، وممثله فى الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا بالبنك الدولى لعدة سنوات.
ويحتل  استكمال ملف إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى أولوية أيضًا على أجندة عمل الوزيرة الجديدة  للعمل على استصلاح الاراضى بالمنطقة وتنفيذ الخطط التنموية للمنطقة.