أباطرة السوق السوداء للعملة يتآمرون لكسر إرادة البنك المركزى

كتب – أحمد زغلول


كشفت مصادر مصرفية مطّلعة أن هناك مؤامرة يواجهها البنك المركزى، بعد أن قرر مواجهة السوق السوداء للعملة، وإجبار المصدرين على وضع حصيلتهم من عمليات التصدير فى البنوك العاملة بالسوق المحلية، وكذا وضع حدود للإيداع بالنقد الأجنبى فى البنوك يوميًا.
وأوضح المصدر أن بعض المصدرين يتآمرون على البنك المركزى، لكسر القواعد التى تم وضعها لمواجهة السوق السوداء، مشيرًا إلى أن هناك مصدرين يقومون بفتح حسابات فى الدول التى يصدرون إليها ويقومون باستثمار جزء كبير من حصيلة صادراتهم فى تلك الدول، من أجل تعطيش السوق، وعدم وضع حصيلة التصدير فى البنوك المحلية، بعد أن منعهم القرار من المتاجرة بالنقد الأجنبى للحصول على أعلى سعر، كما كان يحدث فى السابق.
وقد تسبب التلاعب فى أوراق قيم الصادرات، وعدم دخول النقد الأجنبى الخاص بقيم صادرات خرجت من البلاد بالفعل، فى تراجع أرقام التصدير بشكل واضح فى الشهور الأخيرة.
وبلغت الصادرات عن شهر أغسطس الماضي 11 مليار جنيه تقريبا «1.422 مليار دولار» بنقص مقداره 20% تقريبًا عن نفس الشهر العام الماضي، حيث بلغت حينها 13 مليار جنيه تقريبًا
«1.774 مليار دولار»، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وبلغ إجمالي الصادرات للعام الحالي 2015 حتى نهاية أغسطس 95 مليار جنيه « 12.591 مليار دولار» بانخفاض بنسبة 19% عن نفس الفترة العام الماضى، حيث كانت الصادرات 109 مليار جنيه تقريبًا «15.488 مليار دولار»، وبلغ معدل الصادرات لهذا العام الذي انتهى منه 8 أشهر نسبة 50% فقط مما هو مستهدف للخطة السنوية التى تضعها الدولة للصادرات وحجمها 28 مليار دولار هذا العام .
ويسارع الجهاز المصرفى لاتخاذ إجراءات من شأنها مواجهة أزمة الدولار، التى برزت فى الفترة الأخيرة، كنتيجة مباشرة لتراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، إضافة إلى زيادة المصروفات بالنقد الأجنبى لاسيما فيما يتعلق بسداد مديونيات خارجية، وتلاعبات بعض أباطرة السوق السوداء.
ومن جانبها تحاول البنوك العامة توفير النقد الأجنبى بأساليب متنوعة، وكان البنك الأهلى قد أعلن فى وقت مبكر من العام اعتزامه طرح سندات دولارية، إلا أنه أرجأ موعد الطرح لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية الدولية، كذلك يقترب بنك مصر من الحصول على قرض تتراوح قيمته ما بين 250 300 مليون دولار.
كما قرر إرجاء طرح سندات دولارية كان يعتزم طرحها بمبلغ 200 مليون دولار، واعطاء اولوية لاقتراض الدولار، لحين اتضاح الرؤية فى الاسواق العالمية.
وتسعى البنوك العاملة فى مصر خلال الوقت الحالى للحصول على قروض دولارية لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية للمشروعات المزمع تنفيذها، والتى تم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ الذى انعقد مارس الماضى، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور إقليم قناة السويس، ومشروعات الطاقة.
وأشار تقرير أصدره بنك الاستثمار «بلتون»، مؤخرًا  إلى تباطؤ معدلات الاقراض بالدولار، موضحا أن ارتفاع الإقراض بالعملة الأجنبية لم يكن كبيرًا فى معظم البنوك التى شملها التقرير.
كان أقوى نموا للإقراض بالعملة الأجنبية من نصيب البنك التجارى الدولى (حيث ارتفع بنسبة 31% مقارنة بالربع الثانى لعام 2014 وبنسبة 2% مقارنة بالربع الأول لعام 2015)، وارتفع الإقراض ببنك قطر الوطنى الأهلى (بنسبة 27% مقارنة بالربع الثانى لعام 2014 وبنسبة 7% مقارنة بالربع الأول لعام 2015)، فى حين هبط الإقراض بالعملة الأجنبية ببنك كريدى أجريكول على أساس ربع سنوى (حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة بالربع الثانى لعام 2014 وتراجع بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول لعام 2015).
واستحوذ البنك التجارى الدولى على أعلى نسبة للإقراض بالعملة الأجنبية من إجمالى الإقراض بنسبة 42% من بين البنوك الثلاثة المشار إليها، فى الوقت نفسه، استحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على أقل حصة من سيولة العملة الأجنبية، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 88% حتى نهاية يونيو 2015.