الاختبارات الصعبة التى ستحدد مصير حكومة إسماعيل مع انتخاب البرلمان

كتب – رضا داود
تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل مأزقا كبيرًا وتحديًا خطيرًا بعد الانخفاض الكبير فى الاحتياطى النقدى وانهيار قيمة الجنية  وتراجع الصادرات بشكل جماعى فى ظل إستمرار زحف الإستيراد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر عن أن الاحتياطى النقدى مرشح للانخفاض بقيمة مليار دولار مع بداية الشهر المقبل  بعد أن سجل الشهر الماضى 16.3 مليار دولار على خلفية التزام الحكومة بسداد وديعة  مليار دولار لقطر،  وهو الأمر الذى سيقوض قيمة العملة المحلية واشتعال سعر الدولار فى السوق الرسمية والسوداء.
وكان أحدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة قد أكد أن الصادرات غير البترولية عن شهر سبتمبر 2015 قد بلغت مليارا و221 مليون دولار بنقص مقداره  ( -28,69% ) عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغت قيمته مليار و713 مليون دولار  ليصل إجمالى الصادرات للعام الحالى إلى 13 مليار و 884 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر بنقص مقداره ( -19,28 % ) فى مقابل 17 مليارا و 200 مليون دولار عن إجمالى القيمة عن نفس الفترة من العام الماضى.
ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية فإن فاتورة الاستيراد تكبد الدولة سنويا بما يتجاوز 60 مليار دولار
وقال اقتصاديون: إن أزمة الدولار وتراجع الصادرات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وإستصلاح 1.5 مليون فدان يمثل تحديا حقيقيا وإختبارا قويا لمستقبل حكومة المهندس شريف إسماعيل والذى سيحدد البرلمان على أثرها مصير الحكومة.
وشدد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى على ضرورة أن تفكر الحكومة خارج الصندوق وأن تتخذ قرار صعبة لمواجهة تدهور قيمة الجنيه وتراجع الاحتياطى والانخفاض الحاد فى الصادرات.
وطالب إبراهيم بوقف فورى لإستيراد السلع الإستفزازية والترفيهية وقصر منح أى تراخيص جديدة للاستثمار على المصانع التى تستخدم خامات محلية الصنع لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومى والتوسع فى إنتاج وتصنيع السلع التى يتم استيرادها لمواجهة الخلل الكبير فى الميزان التجارى.