اتصالات مكثفة بين اتحادات العمال والنقابات الأردنية لحماية حقوق المصريين

كتب ـ إبراهيم جاب الله


بدأت الاتحادات العمالية فى مصر تحركاتها لحماية العمال المصريين فى الأدرن بعد مصرع عدد من العاملين فى حريق جمرك عمان والذى راح ضحيته ثمانية أشخاص منهم خمسة من العمال المصريين وإصابة 8 آخرين.
وأرسل الاتحاد المصرى للعمل خطابًا رسميًا أمس لنظيره الأردنى والنقابات هناك يطالب فيه بحفظ حقوق هؤلاء العمال بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وكذلك بما يتوافق مع التضامن النقابى والوطنى بين الشعب المصرى والأردنى.
وأعلن محمد الجمال رئيس الاتحاد المصرى للعمل عن آسفه لحادث مصرع وإصابة العمال المصريين والأردنيين بحادث جمرك عمان.
وأكد رئيس الاتحاد أن أخطار العمل والموت لا تفرق بين عامل محلى أو عامل وافد، وأن الاتحاد المصرى للعمل ينعى الضحايا جميعًا بغض النظر عن جنسياتهم.
وفى نهاية الخطاب، طالب الاتحاد المصرى للعمل نظيره الأردنى بإتخاذ اللازم نحو هؤلاء العمال وحقوقهم سواسية، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وفى السياق ذاته قالت مصادر فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هناك إجراءات مكثفة واتصالات يجريها الاتحاد برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد وبالتنسيق مع جمال سرور وزير القوى العاملة من أجل الاطمئنان على العمال المصريين المصابين فى حادث جمرك عمان وكذلك الحفاظ على حقوق العمال المصريين فى الأردن خاصة أن الأردن بها عدد كبير من العمالة المصرية فى الخارج.
ويذكر أن مديرية الدفاع المدنى الأردنية قد ذكرت فى بيان لها مساء أمس الأول بأن حريق جمرك عمان أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص «من بينهم 5 مصريين» وإصابة 12 آخرين «8 مصريين و4 أردنيين» وصفت حالتهم بالمتوسطة.
ووفقا للبيان، فإن قوات الدفاع المدنى بمديرية شرق عمان وبإسناد من مديرية غرب عمان ومديرية إنقاذ وإسناد الوسط ومديرية دفاع مدنى الزرقاء تعاملت مع الحريق الذى شب فى شاحنتين محملتين بالألعاب النارية داخل جمرك عمان بمنطقة الجويدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه موانئ الأردن اعتصامًا من قبل العمال أمام مقر شركة ميناء الحاويات بعد أن فشلت الاجتماعات التى عقدتها لجنة العمل النيابية مع ممثلين الشركة والنقابة، بخصوص تعيين جميع عمال شركة «اللؤلؤة» فى شركة ميناء الحاويات.
 ورفضت نقابة الموانئ فى الأردن الحل الذى طرحته الشركة والقاضى بتعيين نحو 75 عاملاً من أصل 102 عامل فى شركة الحاويات براتب190 دينارا بعد أن كانوا يتقاضون راتب 500 دينار خاضع للضمان.