57 ألف فدان تبحث عن صاحب بالقرب من وادى قنا والإهمال الحكومى يضربها

بالطبع هناك حالة من الاستنفار بين المنظومة المنوط لها إنهاء مشروع المليون و500 ألف فدان لتوفير احتياجات المصريين من الغذاء وتصدير الفائض.
المسئولون عن المشروع كادوا أن ينتهوا من حصد كل الأرقام المترجمة للمشروع وأماكن الأراضى والمتطلبات المالية للاستصلاح والزراعة.
تقرير للجنة مشكلة لرصد موقف الأرض المخصصة لشركة الصعيد ــ البحر الأحمر للاستثمار والتنمية بوادى قنا وبناء عليه تم تكليف مهندس يوسف الشيخ عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون الشركات التجارة ــ بالقومية للتشييد والتعمير بعمل زيارة ميدانية لموقع أرض الشركة بوادى قنا.
حيث قامت لجنة برئاسة مهندس سعودى عليوة بمعاينة الأرض على الطبيعة ودراسة التربة والمحاصيل المزروعة وقد جاء بالتقرير المرفوع للقومية للتشييد.
بالنسبة لأرض الشركة المرحلة الأولى منها تقدر بمساحة 7000 فدان ضمن المساحة الكلية والبالغة 57 ألف فدان، تقع قرب مدينة قنا وتبدأ المساحة من نقطة التقاء طريق (قنا ــ  سفاجا) القديم والوصلة الجديدة ويمر بها طريق أسفلت جديد (وصلة قنا ــ البحر الأحمر) كما يمر بها خط سكك حديد جار تجديده كما يبعد الموقع عن مدينة قنا الجديدة بحوالى 35 كيلو مترًا فقط.
بينما تضم المرحلة الثانية باقى الزمام وتقدر بنحو 50 ألف فدان.
نوعية أرض تلك المنطقة كما جاء فى التقرير الذى رفعه مهندس سعودى عليوة رئيس شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية تربة رملية مخلوطة بزلط صغير الحجم فى بعض المناطق ومعظمها رملية ــ سلتية  وهذه النوعية من التربة تعتبر زراعية بدرجة مقبولة.
وعن المصادر المطلوبة للرى جاء فى التقرير عن طريق خزانات جوفية ضحلة عمقها فى المتوسط 50 - 75 م والملوحة فيها 5000 جزء فى المليون وخزانات جوفية عميقة بعمق 80-200 متر الملوحة فيها 1800-2100 جزء من المليون ويحدث بالمنطقة سيول خلال الشتاء ويمكن الاستفادة منها بالتخزين.. وعن مصدر الكهرباء هناك أعمدة كهرباء ضغط منخفض قرب المنطقة.
الصورة الحقيقية بالمنطقة لواضعى اليد على تلك المساحات يوجد نوعان من واضعى اليد.. أولاً واضع يد منذ 5-7 سنوات والعدد محدود وهذا واضح من عمر الأشجار الموجودة بمناطق واضع اليد وهذا يعتبر وضعًا مستقرًا.
ثانيًا: هناك واضع يد حديث بعد إنشاء الطريق وتتمثل فى إقامة مبانى مؤقتة وزراعات موسمية (برسيم حجازى وشعير) وقد أبدى عدد كبير من واضعى اليد على تلك الأراضى رغبة فى شراء الأرض، وتلاحظ أن عدد من واضعى اليد على الأرض المملوكة للدولة قاموا بأعمال تسوية  للأرض وتنظيفها من الحجارة الكبيرة وزراعتها سواء بأشجار النخيل والموالح وبعضهم يربى ثروة حيوانية.
الـ57 ألف فدان فى تلك المنطقة يمكن أن تنضم لمشروع المليون ونصف المليون فدان سواء أن تم بيعها فورًا للمستثمرين أو طردهم منها واستصلاحها بمعرفة شركات الدولة.
من الملاحظ بعد معاينة الأرض على الطبيعة أن تكون الأولوية فى التمليك لأهالى محافظة قنا، الأرض زراعية بصورة جيدة تحتاج إلى تهذيب وحرث عميق وتنظيف من الزلط الكبير.
المياه متوافرة بالمنطقة والمصدر الرئيسى هو المياه الجوفية على عمق 200 متر ونسبة الملوحة فيها معقولة وتصل إلى 1800 جزء من المليون، وهى تخدم أكثر من 50 سنة بشرط متابعة المستثمرين فى كيفية استغلال المياه.
قرب الأرض من مدينة قنا ــ حوالى 35 كيلو مترًا، وبالتالى هى المتنفس الوحيد لأهالى مدينة قنا فى التوسع الزراعى  التجارى.
المنطقة يمر فيها شبكة طرق أسفلتية تربطها بمحافظات الوجه القبلى والبحر الأحمر وتواجه واضعى اليد من سنوات وزراعة بعض المساحات المحددة، وتواجد خط سكة حديد جار تجديده سيساعد فى المستقبل فى النقل والحركة، وتواجد خط كهرباء ضغط منخفض أى يمكن فى المستقبل الاعتماد على الكهرباء فى المشروعات وكذلك الرى.
ويتم تقسيم الأرض من حيث استغلالها إلى المنطقة أيمن الطريق وأيسره تطرح فى مزاد علنى مع استبعاد واضعى اليد الجادين الموجودين بالمنطقة من سنوات ليتم البيع لهم بطرق أخرى لتفادى المشاكل.. وبالنسبة للأرض الزراعية من المعاينة السريعة للمنطقة ودراسة الظروف المحيطة ونوعية التربة وتصرفها بسعر للفدان ما بين 20-25 ألف جنيه للفدان ويمكن للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة أن تقوم بتلك العملية.
لو تصرفنا صح مع تلك المساحة يمكن خلق مجتمع زراعى وتجارى مفيد للبلد ولنفسه.. والتصرف بالبيع فى تلك الأراضى واشتراط الزراعة فى مدة محددة يعود على خزينة البلد بعوائد تبلغ مليارًا و140 مليون جنيه على الأقل.