«الضرائب» تكشف مفاجآت فى ملف شركات حسن مالك

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن تشكيل لجنة من وزارة المالية وقطاع التهرب الضريبى من أجل فحص ملف شركات رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك متوقعا أن يسفر الفحص عن حصيلة تتجاوز المليار جنيه.
وكانت النيابة قد ضبطت كمية كبيرة من الدولارات فى منزل حسن مالك قبل نحو أسبوعين.
وأكد المصدر أنه فى حالة ثبوت تهمة الاتجار فى العملة الأجنبية وسحبها من السوق سيكون للضرائب نصيب كبير من تلك الأموال وستوجه تهمة التهرب الضريبى لمالك لممارسة نشاط دون الإبلاغ  لمصلحة الضرائب بغض النظر عن الناحية القانونية التى سيواجهها فى حالة التأكد من ممارسة النشاط والغرض منه.
وأشار المصدر إلى أنه فى حالة ثبوت تهمة التهرب الضريبى على مالك لممارسة نشاط تجارة العملة ستكون بذلك القضية الثانية له، حيث تم توجيه تهمة التهرب الضريبى له العام الماضى قدرت حجم تعاملاتها فى الفترة من 2006 إلى 2011 بنحو 23 مليونًا و141 ألفًا و730 جنيها وقدمت الشركة إقرارًا لمأمورية الضرائب على المبيعات بواقع مليون و300 ألف جنيه وقيامها بإخفاء 21 مليونًا و830 ألفًا و675 جنيهًا.
وأكد المصدر أن فحص ملفات شركات الإخوان مازال مفتوحا منذ عام 2013 ومازال يحوى مفاجآت كثيرة حيث تم توجيه تهمة التهرب الضريبى إلى شركة زكريا سعودى رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقارى قدرت حجم تعاملاتها فى الفترة من 2008 إلى 2011 بقيمة 26 مليونًا و952 ألف جنيه كما كشفت التحريات عن أن شركة أولاد رجب للتجارة بلغ حجم تعاملاتها مليارا و170 مليون جنيه، وقدمت إقرارات بقيمة 725 مليونًا وقيامها بإخفاء مبلغ 445 مليونًا و903 آلاف، بالإضافة إلى شركة محمود محمد المالكى للاستيراد والتصدير أن حجم تعاملاتها فى الفترة من 2005 الى 2012،بلغ 426 مليونًا و286 ألفًا و18 جنيهًا، بينما قدمت إقراراتها الضريبية بواقع 3 ملايين و57 ألفًا وقيامها بإخفاء 423 مليونًا و228 ألفًا و150 جنيهًا.
وأكد المصدر مجهودات تتم بين مباحث التهرب الضريبى ومصلحة الضرائب لضبط حالات تهرب ضريبى عديدة. ويسعى هانى قدرى وزير المالية لإصدار قانون يعتبر التهرب الضريبى تهمة مخلة بالشرف.