إسماعيل يقر زيادة ميزانية مجمع الأميرية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

كتب - حسن أبوخزيم

وافق مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتجارة والصناعة، على تقنين وضع الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى ماليا واداريا وقانونيا من خلال لجنة برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية المشرف على ادارة الصندوق، والدكتور هانى هلال، عضو مجلس ادارة الصندوق، على أن يكون أحد البدائل المطروحة تحويلها لجامعة أهلية وإنشاء مجلس أمناء لها.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المجلس وافق ايضا على احقية جامعة القاهرة فى المقر المؤقت الذى تشغله الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى منذ عام 2007، ووافق رئيس جامعة القاهرة على اعطاء مهلة للجامعة المصرية للتعليم الالكترونى لإخلاء المقر بنهاية العام الدراسى الحالى، على أن يتم تسلم المقر عقب ذلك.
كما تقرر تكليف المشرف على إدارة الصندوق بمخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمد فترة تخصيص أرض مدينة بدر لمدة 3 شهور اضافية حتى نهاية يناير 2016، لوضع تصور متكامل لاستخدام الارض.
ووافق المجلس على زيادة القيمة التقديرية النهائية لمشروع مجمع الاميرية التكنولوجى المتكامل من 75 مليون جنيه إلى 91 مليون جنيه، مع اسناد فرق القيمة (16 مليون جنيه) بالأمر المباشر للشركة المنفذة للمشروع.
كما قرر المجلس إلزام المنطقة الحرة ببورسعيد بسداد حصتها فى إنشاء فرع مدرسة النيل المصرية ببورسعيد بواقع 50% من اجمالى تكاليف الانشاء بما يعادل مبلغا قدره 36 مليونا و150 الف جنيه.
وفى نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات، منها توقيع النهائى لسجل النقاشات بين وزارة التعاون الدولى وسفارة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن إنشاء مركز التدريب المهنى بمجمع الأميرية وإعداد دراسة الجدوى لاستمرارية عمل المجمع، وذلك من خلال منحة مقدمة من حكومة كوريا الجنوبية بقيمة مليون دولار.
على جانب آخر أصدر المجلس قرارا يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٥.
ونص القرار الذى حمل رقم ٢٩١٢ على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية فى شأن قانون الخدمة المدنية وتلغى اللائحة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم ٢ لعام ١٩٧٨ وأيضا يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة ويعمل بالقرار اعتبارا من أمس.
وتضمنت اللائحة الجديدة تعريفا واضحا للسلطة المختصة والوحدة التى تشمل الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة، وكذلك وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والموظف والأجر الوظيفى والأجر المكمل وكامل الأجر والسنة المالية والرئيس المباشر.
وأشارت اللائحة إلى أن لكل وحدة أن تتخذ إجراءات لكفالة فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية وأن ينشأ لكل موظف بالوحدة ملف إلكترونى أو ورقى توضع به المعلومات الخاصة به وتقارير تقويم أدائه وأن تشكل بكل وحدة لجنة أو اكثر للموارد البشرية برئاسة أحد الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية، وتتضمن اللائحة مواد التدريب وموازنات خاصة بذلك، ونصت على ضرورة أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزى وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويحمل قانون الخدمة المدنية الجديد العديد من المزايا بعد التعديلات التى تم ادخالها على لائحة الاجور والاجازات والمعاش المبكر وطريقة تقييم أداء العامل وإصلاح حالة الرسوب الوظيفى والترقى وتحديد عدد العلاوات والحصول عليها بصفة دورية وغيرها من المزايا لمعالجة تشوهات القانون القديم.