الاحتياطى النقدى فى طريقه للتعافى.. وأزمة الدولار تتلاشى

كتب – أحمد زغلول

تحركات إيجابية يشهدها السوق، فى الفترة الأخيرة،من المتوقع أن تعزز من فرص تعافى الاحتياطى النقدى الذى تبلغ قيمته 16.4 مليار دولار ،ويغطى 3 شهور و6 أيام من الواردات السلعية،كما تدعم هذه الإجراءات بقوة «إعدام» السوق السوداء للعملة، وتوفير النقد الأجنبى بالشكل المناسب للمستثمرين والمستوردين بوحدات الجهاز المصرفى.
ويأتى على رأس الخطوات، توقيع اتفاقات تمويلية مع البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية بقيمة اجمالية 4.5 مليار جنيه،بأسعار فائدة ضئيلة وفترة سداد،تقلل من ضغوط سداد الديون على الدولة،وأهمية التمويلات الخارجية أنها توفر سيولة بالنقد الأجنبى تساهم فى إنعاش الاحتياطى النقدى، فى ظل التزام مصر بسداد ديون خارجية خلال يناير المقبل بقيمة تصل إلى 1.7 مليار دولار،منها 700 مليون دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس ومليار دولار لقطر.
وإن كانت قيمة التمويلات ستضخ على مراحل إلا أن المتوقع أن تتلقى البلاد خلال الشهر الجارى ما لا يقل عن مليارى دولار من مؤسسات التمويل الدولية المختلفة،وهو ما يعزز من قدرة المركزى على سداد التزامات الدولة،دون أن يتراجع الاحتياطى النقدى.
طارق عامر ،محافظ البنك المركزى،بدوره،كانت له بصمات خلال فترة قصيرة،حيث تمكّن من تعزيز قدرة البنك المركزى على ضخ ما يربو على 2.5 مليار دولار للبنوك، عبارة عن تغطيات استثنائية، منها 1.5 مليار دولار فى نوفمبر ،ومليار دولار بداية ديسمبر الجارى،وقد استطاعت البنوك من خلال هذه السيولة حل جزء مرضى من مشكلات المستوردين والمستثمرين، الذين واجهوا مشكلات عدم توفر الدولار بالشكل المناسب فى الفترة الماضية.
الأمر لا يتوقف عند ذلك ،لكن التحركات الايجابية شملت تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين ورجال الأعمال، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بعضوية محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال على رأسهم نجيب ساويرس،ومحمد فريد خميس، وأحمد ابوهشيمة، ويتمثل هذه اللجنة بداية طيبة من الحكومة لفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون مع رجال الأعمال، وذلك من شأنه الوقوف على احتياجات السوق الحقيقية، والتوصل إلى حلول وضيغ توافق لحل المشكلات العالقة.
ولا شك فى أن هذه اللجنة ستساهم أيضًا بقدر مناسب فى حل جزء من أزمة السيولة بالنقد الأجنبى، لاسيما أن بعض رجال الأعمال كانوا يرفضون عددًا من الاجراءات منها سقف الايداع الدولارى، ومن خلال اللجنة يمكن التوصل إلى حل يرضى كل الأطراف، ويقلل من الآثار السلبية لاتخاذ القرارات من وجهة نظر واحده منفردة.
وإلى جانب لجنة حل مشكلات المستثمرين، فإن المجلس التنسيقى للبنك المركزى،جاء ليعزز من فرص تقوية قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، وقد أرجأ البنك المركزى نهاية الاسبوع الماضى قرار تحريك سعر الفائدة، إلى الخميس المقبل،وذلك بعد اجتماع المجلس التنسيقى، لتحديد الأولويات، والضرورات فى الوقت الراهن، والتعامل مع سعر الفائدة للمساهمة فى دفع الاستقرار للسوق، والتعامل مع سعر الصرف بالشكل اللائق مع المرحلة.
 ومن الأمور التى تدعو إلى التفاؤل بالمرحلة المقبلة، هو اختيار كفاءات وخبرات كبيرة للتولى زمام الأمور فيما يتعلق بملفات السياسة النقدية، وحتى عمليات التفاوض مع المؤسسات الدولية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
وعلى رأس هذه الاختيارات محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، والذى يبثت يومًا بعد الآخر أن فى جعبته الكثير من الحلول للوصول إلى استقرار السوق، وتوفير كافة احتياجاته التمويلية، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى،التى عملت لفترة طويلة لدى البنك الدولى، وقد استطاعت فى وقت قصير أن تنجح فى التوقيع على عدد من التمويلات التى ستساعد فى خروج السوق من كبوته، إلى جانب أعضاء المجلس التنسيقى للسياسة النقدية والذين يتقدمهم د.فاروق العقدة، صاحب الخبرة الطويلة،والمحنك فى التعامل مع الأزمات، ود.محمد العريان، الخبير الاقتصادى الدولى، الذى أدار شركة تزيد أصولها عن التريليون دولار، وأثبت كفاءة عالية،ويطلق عليه حكيم وول ستريت، وهو يمثل إضافة قوية للمجلس التنسيقى للسياسة النقدية.
وإضافة إلى الإجراءات الحكومية والإجراءات الخاصة بالبنك المركزى، فهناك إجراءات من جانب البنوك،ومن بين هذه الإجراءات نجاح بنك مصر فى الحصول على تمويل من بنوك دولية بقيمة 250 مليون دولار وذلك لتعزيز قدرته على توفير النقد الأجنبى للسوق، وكذلك دراسة البنك الأهلى طرح سندات خارجية بقيمة 600 مليون دولار، وإن كان قد أرجأ الإجراء، إلا أنه بالتعاون مع بنك مصر يقومان بجهود كبيرة فى تنفيذ اتجاهات الدولة فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبى بالشكل المناسب لاستيراد السلع الهامة والضرورية.
ومن المتوقع فى حال الاستمرار بنفس وتيرة العمل، أن يخرج السوق من محنة أزمة الدولار سريعًا،يحدوه أيضًا إجراءات تتخذها الدبلوماسية المصرية فى إعادة الطيران الروسى والبريطانى إلى مصر سريعًا لانعاش قطاع السياحة الذى يعد ثانى أهم رافد للنقد الأجنبى، ومن المتوقع أن تبدأ روسيا فك حظر الطيران إلى مصر وعودة السياحة فى النصف الثانى من يناير المقبل، بحسب تصريحات المسئولين الروس، وهو ما يعجّل من حل مشكلة السياحة ،ومن ثم توفير مزيد من النقد الأجنبى.