للمرة الثانية.. الإدارية العليا تؤكد زوال مجلس الشعب بقوة القانون

أصدرت المحكمة الإدارية العليا «الدائرة الأولي - موضوع»  برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة للمرة الثانية أمس حكماً أكدت فيها علي حكم الدستورية العليا بزوال مجلس الشعب بقوة القانون، علي أساس أن تكوينه تم بالمخالفة للقانون وذلك في الدعوي المقامة من محمد أسامة أبوالمجد.
كما أصدرت المحكمة حكماً للمرة الثانية بأحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي في الترشح لانتخابات مجلس الشعب، كما أنه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حقوقه الدستورية أو حرمانه من الترشح إلا إذا توافر في حقه ما يخالف شروط الترشح في الانتخابات، وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمس الأول حكم بتأييد حكم الدستورية بحل مجلس الشعب كاملاً في الدعوي التي أقامتها إحدي المرشحات علي دائرة الساحل.