عبدالمجيد يحذر من كارثة بالدستور تجيز حبس الصحفيين وغلق الصحف

 


 
حذر الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور الجديد من خطورة مادتين مقترحتين بباب الحريات تهددان حرية الصحافة وقد تؤديان لتشريد العاملين بالمؤسسة الصحفية بالكامل إذا ما ارتكب أحد الصحفيين فيها مخالفة أو خطأ مهنيا.
 
 
وأوضح عبدالمجيد، فى تصريح أمس، أن إحدى المواد المطروحة بالدستور الجديد تحول دون إلغاء المواد القانونية التى تشمل الحبس فى قضايا الرأى والنشر والتعبير،وهى أكثر من 30 مادة فى قانون العقوبات الخاصة بالصحفيين ونقابتهم وسلطة الصحافة، وتؤدى المادة المطروحة إلى توقيع عقوبة جماعية فى حالة الخطأ الفردى.
 
 
وقال: إن المادة الثانية المطروحة بباب الحريات تفتح المجال أمام عقوبة وقف الصحف رغم أن القانون المصرى لم يعرف فى تاريخه نصا يجيز عقوبة وقف صحيفة بل تجيز هذه المادة أيضا إعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف والتى كان منصوصا عليها فى القانون وألغيت عام 2006.