الصحة تقر إجراءات جديدة للتيسير على مرضى «نفقة الدولة»

كتب ـ محمود جودة

وافق د.أحمد عماد الدين راضى -وزير الصحة والسكان- على عدد من الإجراءات التى من شأنها التيسير على المرضى الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتشمل تلك الإجراءات تعديل الأكواد العلاجية الخاصة ببعض الأمراض، وزيادة مدة قرارات العلاج، وتقليل عدد المرات التى يتم عرض المريض فيها على اللجان المتخصصة.
 وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان،  أنه تمت الموافقة على تعديل قيمة أكواد القرارات الخاصة بعلاج حالات العظام والكسور على نفقة الدولة، وتشمل القرارات الخاصة بتركيب مفاصل (الفخذ الصناعية، الركبة الصناعية، الكتف الصناعية»، بالإضافة إلى حالات إصابات الركبة والكتف، والكسور التى تحتاج تثبيتًا داخليًا أو خارجيًا عن طريق الجراحة، التهاب نكروزى أو صديدى بالعظام، وحالات تشوهات العظام والمفاصل، وبعض الحالات الخاصة على سبيل المثال لا الحصر (الحالات التى تحتاج إلى مفصل أورام أو تثبيت داخلى بشرائح ومسامير أو منظار جراحى علاجى أو مسح ذرى على العظام بالجاليوم).
 وتم إدراج الأطراف الصناعية ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة، على أن يتم الصرف من معهد شلل الأطفال، ويتم إعادة التقييم خلال 6 شهور، إلى جانب إضافة مجموعة من الأمراض إلى قائمة العلاج على نفقة الدولة مثل «الفتق، تضخم الغدة الدرقية، تضخم البروستاتا، استئصال الطحال».