«التأمينات»: لن نتوقف عن التصعيد

أكدت اللجنة التنسيقية الخاصة بإضراب عمال التأمينات الاجتماعية على الاستمرار فى المطالبة بحقوق العاملين بالهيئة والتصعيد بالرغم من محاولات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ترهيب العاملين.
وأشار أعضاء اللجنة التنسيقية التى تضم عددا من النقابات المستقلة، إلى أن الخطوة المقبلة للتصعيد، سوف تكون أكثر تأثيرًا خاصة فى ظل تمسك العمال بحقوقهم المشروعة فى صرف مستحقاتهم المالية وتحقيق الاستقلال لهيئة التأمينات عن أى وزارة.
ولفت أعضاء اللجنة التنسيقية فى بيان صادر عنهم أمس أن يوم الإضراب الذى حدث كان بمثابة جرس الإنذار الذى استهدف التحذير وأنهم لن يثنيهم شىء عن التصعيد حتى الحصول على كامل مطالبهم، رغم كل ما تمارسه وزيرة التضامن الاجتماعى من محاولات لترهيبنا، وتناست ما كانت تعمل من أجله فى هيئة الأمم المتحدة، حيث إن الاحتجاج بالطرق الشرعية أمر أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية، بجانب محاولات الوزيرة تزييف حقيقة حجم الإضراب وتأثيره على عملية سير العمل بمكاتب العام والخاص والأفرع المختلفة.
وأكد العاملون أنه بدلاً من أن تستمع الوزيرة إلى مشاكلهم، التى عبر عنها ما يصل إلى 15 ألف عامل أضربوا عن العمل، توعدت بالتنكيل بمن أضربوا عن العمل وألزمت الصندوقين الحكومى والعام والخاص وكل منطقه تأمينية بعمل كشفين الأول يتضمن أسماء الموظفين القدامى الذين حصلوا على إجازة عارضة فى يوم 1 فبراير وهو يوم الإضراب والثانى يتضمن أسماء حملة الماجستير والدكتوراه، الذين حصلوا على إجازة عارضة فى نفس اليوم.
واعتبر أعضاء اللجنة أن هذه المحاولات من الوزيرة هدفها تراجع العمال عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
ومن جهة عقدت نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات، اجتماعًا مع اللجان النقابية وممثلى العاملين فى هيئة التأمينات أمس من أجل دراسة مطالبهم وإعداد مذكرات لعرضها على الحكومة، بجانب إقناع العاملين بعدم اللجوء إلى الإضراب والاعتصام وعدم تعطيل العمل.