المصرية للتمويل: إجراءات احترازية لتحفيز الاستثمار

اكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان الربع الثالث لعام 2012 تميز بتفاؤل نسبى بعد قرارات الرئيس مرسى   واتمام التشكيل الحكومى وبدء مفاوضات صندوق النقد الدولى و الزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصرى ليرتفع حجم السيولة والتداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
 
من ناحية أخرى تحسنت مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق فى القوى الشرائية وغابت القوى البيعية الاستثنائية وهو ما ظهر فى بعض دورات جنى الأرباح التى ظهرت فى تعاملات الأسهم و نجح العمق الاستثمارى للبورصة فى التعامل معها.
 
حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو قياسى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2012، مدعومة باستقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، وقفز مؤشرها الرئيسى «EGX30»، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 60.7% تعادل 2199.47 نقطة ليقفز من مستوى 3622.35 نقطة مغلقاً عند 5821.82 نقطة.
 
وتؤكد الجمعية ان استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى يمثل دعما إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافى وهو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة والاسراع بتفعيل عدد من التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.
 
ويمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الجنيه المصرى والوضع المالى للبلاد.
 
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة المقبلة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التأثير الفعلى للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رءوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
 
وترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات خلال عام 2012 نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالإضافة إلى العمل على سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرية وصياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور فى السوق المصرية وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية .ونرى أن الاصلاحات التى تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة وبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات المهمة فى مسيرة تطوير السوق.