البرلمان يناقش مخالفات المبانى بالمحافظات ومعوقات الاستثمار بالمدن الجديدة

كتبت -طه النجار


فتح البرلمان ملف مخالفات المبانى بالمحافظات وكذلك معوقات الاستثمار بالمدن الجديدة التى تستحوذ على النسبة الأكبر من المصانع والمناطق الاستثمارية فى مصر.
وقرر البرلمان تكوين لجان تقصى حقائق مكونة من مختلف الأحزاب ولجان مجلس النواب وخاصة لجان الإسكان والاقتصادية والخطة والموازنة والإدارة المحلية والصناعة والطاقة لبحث مشكلات المستثمرين والمواطنين فيما يخص المبانى المخالفة على الأرض ووضع حلول تشريعية سريعة لها بالتعاون مع الجهات التنفيذية ممثلة فى الحكومة ووزاراتها المختلفة.
وبدأت أول أعمال لجان تقصى الحقائق برنامجها بمحافظة الإسكندرية العامصة الثانية وبمدينة برج العرب التى تضم 40٪ من المصانع فى مصر بوفد برلمانى يضم أكثر من 120 نائبا بخلاف نواب الإسكندرية.
وأكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية خلال استقبال النواب إن 70٪ من خدمات المواطنين تتركز فى يد الإدارة المحلية  وأن إصلاح الإدارة المحلية هو إصلاح لكل مصر.
وأضاف أن الفساد الحقيقى الذى تعانى منه مصر هو قصور التشريعات وأنها السبب فى كل الفساد الموجود فى مصر موضحا أن تغيير النظام يتم بوضع تشريعات جديدة ووضع نظام حكم محملى جديد يحقق نقلة حضارية لمصر واصفا الحال فى مصر بأنه «خلل تشريعى».
المواصلات  والشباك الواحد
وكشف أن أهم المشاكل التى تعانى منها المدن الجديدة تتمثل فى عدم توافر المواصلات الرابطة بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية مما يجعل المواطنين يعزفون عن السكن بهذه المدن وكذلك المستثمرين يعزفون على الاستثمار فيها.
وطالب «عبدالظاهر» بتطبيق «اللا مركزية» فى المحافظات إداريا وفى  الموارد من خلال وضع تشريعات عبارة عن قوانين عامة على أن يضع المحافظون اللوائح التنفيذية لهذه اللوائح بما يتوافق مع الواقع الموجود بالمحافظة.
ونفى أن يكون هناك فساد فى المحليات مؤكدا أن الإدارات الهندسية تتبع وزارة الإسكان وأن القانون مقصورا عن المواجهة.
وكشف محافظ الإسكندرية عن مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن الشباك الواحد يحارب اللا مركزية ويعوق الاستثمار حيث ركز كل الاستثمار فى يد رئيس هيئة الاستثمار مما يعوق اللامركزية ويكرس للمركزية موضحا أنه يجب أن يكون الشباك الواحد للأجانب فقط لا للمستثمرين المصريين مؤكدا أن الاستقرار والاستثمار وجهان لعملة واحدة.
العبار  والعاصمة
وقال اللواء حمدى  بخيت عضو مجلس النواب أن الدولة لن تسمح بدخول الأجانب للاستثمار فى مصر إلا إذا أقنع الحكومة بجدوى مشروعاته أما إذا كانت المشروعات يستطيع المصرى القيام بها فالمستثمر المصرى أولى موضحا أن ما حدث مع محمد العبار وشركة إعمار خير شاهد ومثال على ذلك عندما أراد الاقتراض من البنوك الأجنبية لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.
مخالفات  المبانى
وكشف محمد فرج عامر عضو مجلس النواب عن أن أصغر مهندس بالإدارة المحلية يكسب أكثر من أى مستثمر فى مصر موضحا أن الانضباط أهم شيء لإصلاح الفساد فقال إن مخالفات العقارات والمبانى المخالفة فى الإسكندرية وحدها تصل 350 مليار جنيه يمكن أن تساهم فى سداد ديون مصر حيث تصل المخالفات فى الإسكندرية وحدها إلى 36 ألف مخالفة.
وأكد أنه مع إزالة كل مبنى مخالف غير مطابق للمواصفات ويهدد المواطنين ولكنه يؤيد توصيل المرافق للعمارات غير الخطرة مع وضع غرامات كبيرة عند توصيل المرافق لتستفيد خزانة الدولة منها.
وكشف «عامر» عن أن أهم المشاكل التى تواجه الاستثمار هو الروتين وتفضيل الأجنبى على المصرى ليستفيد من الطاقة المدعومة وبيع منتجاته بسعر عالمى مما يدمر الصناعة الوطنية ويهدد المستثمرين المصريين.
البيروقراطية  والصلاحيات
وأكد النائب معتز محمد محمود المرشح لرئاسة لجنة الإسكان والمرافق أن البيروقراطية التى يعانى منها الجهاز الإدارى والتى تنعكس بالسلب على المستثمرين هما السبب فى هروب رءوس الأموال من مصر ممها يهدد الاقتصاد المصرى..وقال إن الوفود البرلمانية التى ستجوب محافظات مصر ستسعى إلى التعرف على المشكلات التى تواجه المستثمرين المصريين والأجانب بالمناطق الصناعية وعرضها على الحكومة بعد إلقاء بيانها أمام مجلس النواب.
وأضاف أن مجلس النواب يقع على عاتقه إيجاد حلول سريعة للبيروقراطية التى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة موضحا أنه سيتم تشكيل لجان للمستثمرين ووضع قواعد ومطالب محددة لحل المشكلات مؤكدا على ضرورة تطبيق اللا مركزية إداريا بحيث يمثل المحافظ رئيس الجمهورية فى اقليمه ووكيل الوزارة الوزير المختص لتسهيل عمليات الاستثمار على أن يتم ذلك من خلال وضع تشريعات محددة لتسهيل عمليات الاستثمار.
وأكد أن الوضع فى مصر سيئ حيث نعتبر دولة طاردة للاستثمار وليس جاذبة للاستثمار حيث يكشف تقرير جاذبية الاستثمار أننا الدولة رقم 114 من بين 120 دولة فى حذب الاستثمار وقال إننا كنواب يجب أن نساعد الدولة المصرية.