ننفرد بنشر تفاصيل تقرير اللجنة الوطنية لسد النهضة بعد اجتماعات الخرطوم

كتبت - ولاء حسين

فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى أمس حسم الخلافات حول العرض الفنى المقدم من الاستشارى الفرنسى لسد النهضة، مؤكدا أن نقطة الخلاف الحالية الوحيدة حول تخفيض المبلغ المطلوب نظير الدراسة والبالغ 4.5 مليون يورو، وأن توقيع التعاقدات نهاية فبراير الجارى.
حصلت «روزاليوسف» على ملخص لأهم ما جاء بتقرير تقييم العرض الفنى للاستشاريين الفرنسيين «بى ار ال»، و«اريتليا»، حيث أفاد التقرير الذى رفعه الخبراء الفنيون باللجنة بأن العرض الفنى ضعيف جدا، ويبرهن على عدم فهم الاستشاريين لطبيعة العمل الموكل لهم، ووفقا للتقرير فإن هناك جولة مفاوضات قادمة بأديس أبابا حول ملاحظات جوهرية للفنيين المصريين، وأهمها مخالفة الاستشارى الفرنسى للشروط المرجعية المتفق عليها مسبقا لاجراء الدراسات وخلو العرض المقدم منه من أى دراسات سيعمل على اجرائها خاصة بسيناريوهات امكانية تقليل سعة التخزين لسد النهضة مع الاحتفاظ بنفس كفاءته المطلوبة لتوليد الكهرباء.
وكشفت مصادر مطلعة بالملف لـ«روزاليوسف» أن هناك أزمة حقيقية تواجه خبراء اللجنة من الفنيين، والذين انقسموا نصفين ما بين فريق مع وزير الري، وفريق آخر ضده، وبعدما قلل الوزير من أهمية مخالفة الاستشارى الفرنسى «بى ار ال» للشروط المرجعية لعمل اللجنة الثلاثية وخلو العرض الفنى المقدم منه من أى دراسات خاصة بالسيناريوهات المتعلقة بتخفيض سعة حجم سد النهضة، مؤكدا المضى قدما باتجاه توقيع التعاقدات مع الشركات بأسرع وقت حتى ولو لم تحسم الخلافات حول الملاحظات المصرية على العرض الفنى الضعيف، ومع وضع الملاحظات فى مذكرة تفاهم لأخذها بالاعتبار، ورغم أن قضية تقليل سعة خزان السد نقطة جوهرية فى الدراسات بالنسبة للجانبين المصرى والسودانى وباعتبارها أساس الخلاف من البداية لتهديد السد بسعته الحالية الحصة المائية لدولتى المصب.
وأكدت المصادر أن الفريق المؤيد للوزير يرى أن الاسراع بتوقيع العقود وعدم اضاعة مزيد من الوقت هو فرصة ليس فقط لطمأنة الرأى العام، وإنما أيضا للعمل على الانتقال للخطوة التالية والخاصة بابرام اتفاقية تشغيل السد ووضع قواعد الملء الأول للسد قبل تشغيل المرحلة الأولى منه خلال الأشهر القادمة، وهو ما يرى الفريق المعارض للوزير أنه أمر خطير ويفقد الدراسات الجدوى منها ويحقق لاثيوبيا أهدافها بخروج دراسات مهلهلة وغير دقيقة، وتسمح لها بتحقيق أهدافها باستقطاع جزء من حصة مصر طالما لا توجد دراسة لسيناريوهات تقليل السعة التخزينية للسد، وأيضا نص اتفاق المبادئ على الاستخدام المنصف لمياه النيل دون وضع نص صريح يؤكد التزامه بتمرير حصة مصر والسودان بالكامل من خلف السد.