صدام مرتقب بين الحكومة ومجلس النواب

 كتب – هيثم يونس


 بدت الحكومة فى مأزق  لتوفير العملة الصعبة لسد احتياجات  المواطنين من السلع الغذائية وكذلك الصناعات الوطنية من مستلزمات وخامات الإنتاج مع تراجع ايرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وتقلص ايرادات هيئة قناة السويس على خلفية انكماش الاقتصاد العالمى ومن المقرر ان تلجأ الحكومة وكما اعلن رئيس الوزراء عن اتخاذ قرارات توصف بأنها مؤلمة وهو ما رجحه  بعض الخبراء من اللجوء لزيادة اسعار الخدمات كالكهرباء والمياه والطاقة  الامر الذى قد يترتب عليه صدام بين الحكومة  ونواب الشعب فى البرلمان , لعدم زيادة تكاليف واعباء المعيشة على محدودى الدخل فى ظل ظروف اقتصادية متردية واجور متواضعة مقابل غلاء الاسعار, خاصة ان الحكومة بصدد عرض برنامجها على البرلمان فى إبريل المقبل.
 ويرى الخبراء ان محدودى الدخل هم من يتحملون ويسددون «فواتير الإصلاح» من جيبوهم دون الاقتراب من طبقة الأثرياء.
فيما ذهب البعض إلى ان تصريحات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة بشأن «القرارات المؤلمة» التى قد تتخذ هى ما قد تتعلق بطبقة الاثرياء ومنها  زيادة الجمارك و الضرائب على السلع غير الأساسية.. فيما تفتح «روزاليوسف» ملف الإصلاح والنهوض بالاقتصاد القومى ومن أين تبدأ الحكومة دون الصدام مع نواب الشعب.
بداية تؤكد بسنت فهمى خبيرة الاقتصاد وعضو مجلس النواب أن خطة الانقاذ والاصلاح الاقتصادى  تبدأ من حيث تحديد المشاكل التى يمر بها الاقتصاد القومى وفى مقدمة تلك المشاكل من حيث الاهمية يأتى تراجع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى , واستطردت: فحد الأمان الدولى للاحتياطى النقدى يبلغ نحو 30 مليار دولار والذى يلبى تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لنحو 4-6 أشهر على الأقل بينما حجم الاحتياطى الحالى قد يفى بتغطية احتياجات 3 أشهر فقط، فى ظل أن الاقتصاد القومى يعتمد على دخول «ريعية» ليست مستقرة وقائمة على قاعدة من الإنتاج والتصنيع والتصدير فى القطاعات الزراعية والصناعية، وإنما يعتمد بنسبة كبيرة على إيرادات قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب دخل هيئة قناة السويس إضافة إلى المساعدات الخارجية التى بدأت فى التراجع.
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات بهدف تنويع مصادر جذب العملات الأجنبية وزيادتها لوقف السيناريو الأسود لنزيف الاحتياطى والمتمثل فى توقف عجلة الإنتاج والتصدير وزيادة معدلات التضخم وعدم الوفاء بالاحتياجات من السلع الاستراتيجية ومنها الأغذية والدواء وتراجع تصنيف مصر الائتمانى عالميًا وهروب الاستثمارات إلى الخارج.
اضافت ان هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة الجهاز المصرفى فتحقيق التنمية يرتبط بوجود بنوك وجهاز مصرفى قادر على القيام بدعم وتحقيق معدلات التنمية وهو ما يستلزم تحول سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعى من بنك تجارى، والذى بات خطأ فادحا  إلى بنك متخصص كما كان فى العقود السابقة، يستهدف فى المقام الاول خدمة الفلاحين ودعم التنمية فى قطاع الزراعة وفى محاولة لزيادة معدلات إنتاج القطاعات الزراعية والحد من الاستيراد طالبت فهمى بتأسيس بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر  والتى تعد قاطرة التنمية مؤكدة انه اذا لم يؤسس هذا البنك وترك الامر للبنوك العامة لتمويل هذه القطاعات سوف تتعرض تلك البنوك لتخفيض تصنيف الجدارة الائتمانية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية بسبب  ارتفاع المخاطر بتلك القطاعات الامر الذى يستلزم وحود بنك متخصص لها يضم ادارات وكوادر متخصصة للقيام بهذا النوع من التمويل مشيرة إلى ان امريكا لديها 17 بنكا دوليا مختصة بجميع المعاملات المصرفية اضافة إلى آلاف البنوك الداخلية المتخصصة لجميع القطاعات.
وقالت : إن الحكومة لن تلجأ إلى اتخاذ قرارات تمس محدودى الدخل خلال الفترة المقبلة مؤكدة ان القرارات المؤلمة التى صرح باتخاذها رئيس الوزراء تتعلق بالآثرياء من رفع الرسوم الجمركية والضرائب على السلع غيرالاساسية والتى يستهلكها طبقة الاثرياء, إلى جانب امكانية فرض ضريبة على الأوراق المالية التى تُباع وتُشترى بالبورصة وكذلك فرض ضرائب على البنوك وشركات الاستثمار فى الأوراق المالية.
أشارت إلى أن أى مساس بمحدودى الدخل سوف يسهم بدوره فى حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع وهناك دور للجنة الاقتصادية داخل مجلس النواب والعديد من الاقتراحات للبرلمان فى دعم منظومة الاصلاح خلال الفترة المقبلة.
فيما  أكد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ان القرارات والسياسات التى تسهم فى سوء الأحوال المعيشية وتراجع فرص العمل هى ما تؤرق المواطنين ومنها عدم وضع استراتيجية لمكافحة الغلاء من ناحية ومواجهة  الاقتصاد الموازى من ناحية اخرى لضمان زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة لاسيما أن هناك آلاف المصانع غير المرخصة «بير السلم» والتى تجتاح منتجاتها الاسواق دون أن تتحصل الدولة على مليم من ضرائب أو رسوم على نشاطها وتعاملاتها هذا بخلاف سوء جودة منتجاتها وتأثيراتها السلبية على صحة المواطنين وعدم خضوعها للرقابة.
وطالب عامر بضرورة وضع استراتيجية لضم الاقتصاد السرى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى للنهوض بالاقتصاد القومى ككل  ولخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى جانب تطبيق منظومة الضرائب التصاعدية وإعادة النظر فى منظومة الاجور بحيث تكون اكثر انصافا واطلاق العنان للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب.
وقال إن العبرة فى تبنى الحكومة الإجراءات التى تساهم فى استعادة الاحتياطى المفقود واتباع سياسات تساعد على زيادة الإنتاج وتبنى  خططًا لتشجيع وزيادة  معدلات تدفق الاستثمار.