خبراء يطالبون «المركزی» بتغليظ عقوبات التعامل بالدولار داخل مصر وفقاً لقانون 88

كتب - عبدالرحمن موسى

 

أكدت الجمعية المصرية للتطوير والتنمية أن الأزمات العالمية المتلاحقة والصراعات السياسية فی منطقة الشرق الأوسط تحديدا علی مدار الاربع سنوات الماضية خلفت وراءها العديد من الصعاب وزادت الأمور تعقيدًا، الأمر الذی دفع المستثمرين والاستشاريين والمصارف وشركات التمويل لاحتساب المخاطر بنسب ومعدلات مرتفعة، مما أثر على تكاليف الانفاق والاستثمار.
ومن خلال هذه الدراسة التى قامت بها الجمعية المصرية للتطوير والتنمية سنعرض تلخيصا وتجسيدا للمشكلة الراهنة والتی يلعب فيها الدولار دور البطولة .
تعتبر مصادر الدولار فى مصر واضحة المعالم منذ أمد بعيد وتعتمد على أربعة أركان أساسية واثنين فرعية ويظهر ذلك من خلال تحويلات المصريين فی الخارج وقناة السويس والسياحة والصادرات السلعية  والمنح والمساعدات والاستثمار المباشر.
وبالرغم من المحاولات البسيطة للدولة خلال الفترة الماضيه لمحاولة تنميتها إلا أن التغيرات الدولية المحيطة سواء الاقليمى أو الدولية تمثل عائقا واضحًا على تنميتها.
وقد أدت التغيرات الاقتصادية على ما تبقی من الأمل والمجهودات خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة والتی كانت تعتبر شريانًا جديدًا للتجارة الدولية.
كما أن التغيرات الاقتصادية التی صاحبت الانخفاض الكبير فی أسعار النفط كما ذكرنا خاصة بالشركاء الاقتصاديين لمصر كان له الأثر الكبير على الاحتياطی النقدی لمصر من العملة الصعبة وهناك العديد من العوامل التی تؤثر على ثقة المستثمر الأجنبی والمحلی ومنها تأثر الاستثمار فی مصر تأثرًا مباشرًا وتحديدًا على محددات الاستثمار، سواء كان استثمارًا محليًا أو أجنبيًا وهو ما زعزع ثقة المستثمرين فی قيمة العملة المصرية نتيجة عدم الاستقرار السعری على الأجل المتوسط ما قد يربك السياسات الاستثمارية الموضوعة.
كما أنها قد تمنح الشكوك المتلاحقة لدى المستثمرين على قيمة الأصول محل الاستثمار وبالطبع سيكون التحدی الأكبر للمستثمر الأجنبی هو قدرته على الحصول على العملة الأجنبية فی ظل تدهور قيمة العملة.
ويعتبر استمرار الصناعة والتجارة الدولية عاملا رئيسيا لتوفير الاحتياجات الأساسية من الخامات والأدوية والسلع الأساسية المستورده والتی تحدث تأثيرًا مباشرًا علی الشارع الذی ربما يحدث فيه خفض لقيمة العملة المصرية بمعدلات تصل الی ٣٠٪ وهو معدل خطير يفقد أيضا المستثمر المحلی ثقته فی العمل، ويؤدی لرفع معدلات التضخم الذی يلاحقه العديد من المشكلات الاقتصادية.
إضافة إلى ضعف عمليات النموالاقتصادی يدفع الحكومة الی تغطية هذا العجز والفارق فی هذا الانخفاض والذی يؤدی إلی زيادة تحمل الحكومة لمزيد من الأعباء وزيادة الدين الداخلی وزيادة الاستحقاق علی الدين الخارجی والذی يؤثر على اقتصاد الدولة وسياستها التی تؤثر على معدلات النمو المستدامة وأيضا التطوير والتنافسية العالمية.