رفض منح قدرها 96 مليون جنيه لمنظمات لاعتبارات سيادية

أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنها ستعرض قانون الجمعيات الأهلية علي مجلس الشعب بعد انتخابه بالتوافق مع حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وجميع القوي الوطنية.

وقالت إن الوزارة تهدف تنظيم العمل الأهلي فقط دون فرض أي قيود أو هيمنة علي المنظمات، وأوضحت أن الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يمارس الرقابة المالية علي المنظمات في مشروع القانون.
وأشارت إلي أن الوزارة وافقت خلال الفترة من 30 يونيو حتي 30 ديسمبر 2012 علي منح لمنظمات المجتمع المدني علي 600 مليون جنيه في حين رفضت الوزارة منحا بقيمة 96 مليونًا و200 الف جنيه من الخارج نتيجة للاعتبارات السيادية والأمن القومي.
وأضافت ان الوزارة كانت حريصة في صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية علي لقاء ممثلين عن جميع منظمات المجتمع المجتمع المدني العاملة في مصر، كما التقت بعض المتعاملين مع المنظمات الأجنبية.
وأكدت أنه رفض لقاء أي من ممثلي المنظمات الأجنبية في مصر، رافضا أن يبدي أي منهم رأيه في مشروع القانون من منطلق المعاملة بالمثل حيث إن مصر لم تبد رأيها في مشروع قانون الجمعيات الأمريكي.
وفي سياق متصل كشفت د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ان بنك ناصر الاجتماعي بدأ برأس مال 1,2مليون جنيه وتطور رأس المال حتي بلغ 1,5مليار جنيه في نهاية يونيو 2011مقابل 1,3 مليار جنيه في العام الماضي بزيادة قدرها 200 مليون جنيه وبنسبة 15,4% وجار زيادته حاليا ليصل الي 1,7 مليار جنيه.
 وأكدت خليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لاستعراض تطورات آليات عمل بنك ناصر ان ميزانية البنك بلغت 8472,8مليون جنيه مقابل 6985,2مليون جنيه في العام الماضي بزيادة قدرها 1487,6مليون جنيه تقريبا بنسبة تطور 21,3%.
وأشارت إلي أن إجمالي ودائع العملاء بلغت 3010,4 مليون جنيه مقابل 2121,7 مليون جنيه في العام الماضي بزيادة قدرها 888,7 مليون جنيه تقريبا بنسبة تطور 41,9% ، كما بلغ تطور العائد علي الودائع أي عائد الاموال المستثمرة بالبنك 10,1% مقابل 10% في العام الماضي.