«لائحة النواب» تؤجل «الخدمة المدنية»

 كتبت - فريدة محمد

سلمت الحكومة نص تعديلاتها على قانون الخدمة المدنية للبرلمان تمهيدًا لإصداره، ويتعطل إصدار القانون بسبب عدم الانتهاء من اللائحة حتى الآن وبسبب عدم انتخاب اللجان النوعية بعد والتى من المفترض أن تدرس القانون أولا ثم تحيله للجلسة العامة للبرلمان.
وكشفت مصادر عن تفاصيل التعديلات الجديدة والتى تتلافى ملاحظات البرلمان  حيث تنص على التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بنى عليها.
كما نصت أيضًا على تخفيف شروط الترقية على تقريرى تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء بعدما كانت مقتصرة على الحاصلين على ممتاز فقط،وحدد معيار المفاضلة للترقية بتفضيل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين للترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة فالأقدم فى المستوى الوظيفى.
ونص التعديل على جواز نقل الموظف المنتدب بناء على طلبه من الوحدة المنتدب إليها والنص على جواز ندبه للمؤسسات والجمعيات الأهلية، على أن تتحمل الوحدة المنتدب منها كامل الأجر أو بعضه وللمدة التى تحددها السلطة المختصة».
وأكدت على النص على حد أقصى لساعات العمل بألا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة فى الأسبوع، واستحداث نص بمحو الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة على أن يترتب على محو الجزاءات اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل بحيث لا يؤثر الجزاء بعد محوه على حق الموظف من ترقيات وخلافه.
تفاصيل صـ 4