«دستوريون»: القرار بشطب عكاشة صحيح والانتخابات خلال 60 يوماً

كتبت - هبة سالم


أكد خبراء دستوريون وقانونيون، أن قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة بموافقة أكثر من ثلثى الأعضاء سليم ودستورى ولا يمكن للبرلمان أن يرجع فيه ولا يحق لعكاشة الطعن عليه.
وأضاف الخبراء إن عكاشة تم تجريده من العضوية ومقعده أصبح خاليا وستجرى عليه انتخابات فى دائرته خلال 60 يوما، مؤكدين أنه فقد الثقة والاعتبار للقائه السفير الإسرائيلى وإهانته الشعب المصرى والتدخل فى عمل السلطة التنفيذية.
وقال رمضان بطيخ الفقيه الدستورى إن القرار الذى صدر بإسقاط العضوية بأغلبية ثلثى الأعضاء صحيح دستوريا ولا رجعة فيه من قبل المجلس ولا يمكن الطعن عليه بأى حال من الأحوال، موضحا أن عكاشة تم تجريده من عضويته وإعلان خلو مقعده فى الدائرة الخاصة به وستجرى الانتخابات خلال 60 يوما على المقعد الخالى هذا من الناحية القانونية.
أما من الناحية السياسية فإن اللقاء مع سفير إسرائيل ليس خطأ لأنه موجود على أرض مصر وإذا اعتبرنا أن مقابلة عكاشة مع السفير على الأراضى المصرية خطأ إذا وجود السفير ايضا خطأ، لكن السفير موجود بإرادة مصرية وبالمقابل لدينا سفير مصرى فى إسرائيل.
واضاف بطيخ انه  يمكن لعضو البرلمان أو أى مواطن مقابلة سفير أى دولة على أرض مصر ولكن كلامه مع السفير صدم الرأى العام والذى يرفض التطبيع مع الكيان الصهيونى فقام بعمل ترتب عليه فقده الثقة والاعتبار لدى المواطن العادى والرأى العام، وهذا ما تم التصويت عليه فى المجلس والذى انحاز للشعب الذى يمثله.
ولفت بطيخ إنه ليس هناك قانون فى لائحة المجلس يمنع أى عضومن مقابلة سفير اوغيره ولكنه خالف وجدان الشعب المصرى الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونى.
ويوافقه فى الرأى محمود البدوى الخبير القانونى والذى قال بأن المادة 110 من الدستور تنص على ألا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات العضوية ويجب إصدار قرار إسقاط العضوية لمجلس النواب بتصويت ثلثى الأعضاء وبالفعل تم تصويت 496 عضواً أى أكثر من ثلثى الأعضاء.
وأضاف البدوى إن البرلمان انحاز للشعب الذى يمثله وهو رفض التطبيع مع إسرائيل، وعندما يقوم نائب بفعلة تؤجج مشاعر الشعب فلا بد من وقفه وفقا للدستور، مشيرا إلى أنه لا رجعة فى القرار ولا يمكن الطعن عليه والمقعد أصبح خاليا وستجرى عليه الانتخابات.
وأشار البدوى إلى أن عكاشة تعمد الإساءة للمجلس ورئيسه وقام بأفعال من شأنها تأليب الرأى العام وخاصة ان للدبلوماسية رجالها وهناك مسئولون يستطيعون ادارة هذا الملف ومن المفترض انه رجل مهمته هى الرقابة وسن التشريعات داخل البرلمان.
وطالب البدوى بتحرك فورى من قبل المجلس تجاه النائب الذى ضرب عكاشة بالحذاء على رأسه حتى لا يكون هناك تجزئة للقيم والمبادئ والقوانين، لافتا إلى أن هذا القرار من شأنه تطبيق سياسة الردع العام والخاص لضبط الأداء داخل البرلمان وفرض الانضباط فى البداية مهم جدا حتى يلتزم النواب.
وقال الدكتور منصور عبدالغفار الخبير القانونى والدستورى إن الدستور هو الذى يحدد شروط العضوية واختصاصتها لاعضاء المجلس النيابى وعملهم داخل المجلس، موضحا ان لائحة المجلس تختص بالجزاءات ورفع الحصانة وإذا تعلق الأمر بأمور جنائية يدخل فيها قانون العقوبات الجنائية فى الجزء المتعلق بتجاوز السلطة وإساءة استعمال الحصانة.
وأشار عبد الغفار إلى أنه لا يمكن الطعن على هذا القرار لانه قرار سليم ودستورى وحتى لو لجأ عكاشة لمجلس الدولة فلن يفيده ذلك، فالمجلس لديه لائحته الداخلية والتى تسير الأعضاء داخل البرلمان سواء مع بعضهم البعض أو مع المنصة أو اللجان.
ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل استاذ القانون العام بجامعة حلوان إن هذا القرار لا يمكن الطعن عليه لأنه عمل برلمانى  والأعمال البرلمانية لا تخضع لرقابة القضاء، وليس هناك طريقة للطعن عليه الاتهام الموجه إليه ليست المقابلة المجردة مع السفير الإسرائيلى فقط وإنما ما ترتب عليها فهناك اتهامات أخرى تتعلق بمخالفة واجبات العضوية والاضرار بالامن القومى لمناقشته موضوعات مع السفير لا تتعلق باختصاصاته كنائب فهو تحدث معه عن ملف الأمن المائى، وحاليا المقعد خاليا وستجرى الانتخابات عليه وسيأتى نائب اخر ليكمل المدة القانونية.
يذكر أن أبرز المرشحين لخلافة توفيق عكاشة فى دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية النائب السابق  اللواء جمال عبد الظاهر وأبوالنجا المرسى  ومحمد الشورى والمنافس السابق إبراهيم انور.