الدفاع فى إهانة القضاء يطلب استدعاء الإبراشى والزند ورئيس المجلس الأعلى للقضاء

كتب - سعد حسين ورمضان أحمد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية إلى جلسة 16 إبريل وصرحت للمتهم أبوبركة باتخاذ اجراءات المخاصمة مع استمرار حبس المتهمين.
حيث استمعت المحكمة الى المحامى محمد الدماطى دفاع المتهمين محمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى ومحمد الزيات وصبحى صالح واحمد ابو بركة والذى وصفهم  بالشرفاء.
قال إنهم فوجئوا بمرافعة النيابة بالجلسة الماضية ولم يستطع الدفاع ابداء طلباتهم خاصة أن القضية بها 32 شاهدا وطلب مناقشة 7 شهود اثبات الذين يخصون المتهمين وهم شاهد الاثبات الاول عبد الحميد سعد ابراهيم وهالة عبد الله سرحان وريهام على السيد وشاكر محمد حافظ وبشير حسن عبد العال وجيهان ابراهيم منصور ووائل الابراشى.
وطلب ندب لجنة محايدة من خبراء متخصصين فى تفريغ كافة الاسطوانات المودعة بالدعوى نظرا للتناقض الجوهرى بين محتوى هذه الاسطوانات وما هو مفرغ فى تحقيقات النيابة وتكون مهمة اللجنة تفريغ المحتوى الكامل لتلك الاسطوانات المتعلقة بالمتهمين ارقام 3 و5 و13 و24، وبيان التواريخ والاماكن التى سجلت فيها، وما اذا كان قد شابها اى حذف أو اضافة او تعديل  وطلب الدفاع ضم صورة طبق الاصل من خطاب رئيس مجلس القضاء الاعلى الى وزير العدل ردا على قرار الاخير رقم 189 لسنة 2016 بتحديد اكاديمية الشرطة لانعقاد محكمة النقض لنظر الطعن 65 لسنة 85 قضائية والخطاب موجود أصله فى وزارة العدل وصورة منه فى مكتب رئيس محكمة النقض وصورة ثالثة فى مكتب النائب العام.
وكان الرد أن هذه القاعة ليست مناسبة لمحاكمة المتهمين واى متهمين آخرين لانه يفتقد الاستقلالية، وبالتالى يكون هذا المكان لا تتوافر فيه اجراءات المحاكمة العادلة، وبالتالى بطلان كل المحاكمات التى أجريت فى هذا المكان.
هلل المتهمون من داخل قفص الاتهام ترحيبا بذلك الدفع، وحاولوا التحدث الى المحكمة الا أن صوتهم لم يكن مسموعا بشكل جيد نظرا لتواجدهم بالقفص الزجاجى.
وطلب الدماطى التصريح للمتهم القيادي بجماعة الإخوان أحمد أبو بركة بالتوقيع على عريضة المخاصمة المرفوعة منه ضد رئيس الدائرة وذلك بالإذن له بالتوجه الى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ليوقع أمام قلم الكتاب المختص على عريضة المخاصمة.
وطلب دفاع عضو مجلس الشعب الأسبق مصطفى النجار التصريح من وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام عن مدى مشروعية  لجنة الدفاع عن استقلال القضاة والتى قدمت بلاغات ضد موكله، واستدعاء وزير العدل احمد الزند بصفته رئيس نادى القضاة سابقا لانه هو الذى قدم البلاغات ضد مصطفى النجار، واستدعاء المستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى لسماع شهادته.