فشل وزير الاستثمار يطيح به خارج الحكومة

كتبت - ناهد إمام

ساعات قليلة ويخرج تشكيل الحكومة الجديدة للنور، يأتى ذلك بعد انتهاء المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، من إعداد التصور النهائى للحكومة، تمهيدا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحلف اليمين وإعلان بيان الحكومة امام البرلمان فى 27 مارس الجارى.
ويتضمن التشكيل الجديد العديد من المفاجآت غير المتوقعة، لكن بصورة عامة يحتل وزراء «الحقيبة الاقتصادية» النصيب الأكبر من التغيرات، نتيجة الأداء السيئ للغالبية العظمى منهم، ما أثار حالة من السخط على المجموعة الاقتصادية.
ويأتى «وزير الاستثمار» على رأس قائمة التغييرات، نتيجة فشله فى إدارة العديد من الملفات الاقتصادية، والتى كانت كفيلة بالإطاحة به من الحكومة من شهور، لكن رفض العديد من الشخصيات تولى الحقيبة الوزارية جعلته يستمر فى مهامه.
وتأتى فى مقدمة مظاهر فشل «سالمان» مسؤليته بصفته وزيرا للاستثمار، عن «محدودية» نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى «مصر المستقبل» مارس 2015، والذى أدى الفشل فى تحقيق أهدافه الى «التهديد بإلغائه» العام الجارى، وعدم الحديث عن أية ترتيبات خاصة به، بالإضافة لصدور قانون الاستثمار قبل المؤتمر وبعدها بحوالى شهرين يعلن عن وجود ثغرات فى القانون، وأنه فى حاجة الى تعديل بعض المواد، ما يفقده المصداقية أمام المستثمر الأجنبى حول تذبذب القوانين وعدم استقراراها، وبالتالى يؤثر سلبا على دراساته الاقتصادية للمشروع الاستثمارى، كما أن التناقض فى قوانين الاستثمار، وتضارب الجهات المختصة بالتعامل مع المستثمرين من عوامل فشله، إضافة الى الإعلان خلال المؤتمر عن كم كبير من الاتفاقيات والتعاقدات بلغت حوالى حصيلتها النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر من المؤتمر حوالى 60 مليار دولار من خلال 19 اتفاقية لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى 9 اتفاقيات فقط.
هذا الى جانب ملف شركات قطاع الاعمال العام والاصرار على استمرار قيادات الشركات التى تجاوزت السن القانونية، وليس لديها الفكر المتطور للتخطيط أو الجهد المطلوب للمتابعة.
إضافة إلى محاولة الدخول فى شئون وزارات اخرى ليست من مهامه مثل وزارة التموين وجولته لتفقد الاكشاك تحت بند تشجيع العمل للشباب.