الفساد يضرب الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية بـ«الفيوم»

الفيوم - حسين فتحى


كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، فى السادس من مارس الجارى، عن وجود العديد من المخالفات منها عدم وجود لائحة معتمدة لحساب صندوق الخدمة الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، وذلك خلال فحص الجهاز صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم.
وأشار الجهاز فى تقريره إلى أنه بالرجوع إلى إدارة الصناديق الخاصة ومجالس جامعة الفيوم تبين عدم وجود لائحة معتمدة من رؤساء الجامعة السابقين وكذا الحالى، علاوة على أن الجهاز كشف عن أن حساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة هو نفسه حساب صندوق الخدمة الاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين، مطالبا بضرورة الوقوف على هوية هذا الحساب.
وأكد الجهاز عدم قيام إدارة الجامعة «الصناديق الخاصة» بتطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة 2014 التى تقضى بإلغاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم اعتبارا من 24 مارس 2014.
ولفت التقرير إلى أن الجامعة مستمرة فى التعامل بحساب صندوق الخدمة الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم بالرغم من صدور القانون رقم 24 لسنة 2014 بإلغائه اعتبارا من 24 مارس من نفس العام، ما ترتب عليه تحصيل مبالغ مالية من الحساب دون نص قانونى، حيث تم تحصيل نحو 518 ألفا و441 جنيها، وبلغت جملة المصروفات عن نفس العام ما يقرب من 517 ألفا و737 جنيها أيضا بالمخالفة لأحكام القانون 24 لسنة 2014 الخاص بإلغاء الحساب.
وطالب التقرير الذى أعده محمود عبدالعزيز علوانى، عضو المركزى للمحاسابات، بضرورة إجراء تحقيق لتحديد المسئولية  عما قام بالتعامل مع حساب الصندوق بالرغم من صدور قانون بإلغائه اعتبارا من 24 مارس 2014، ما ترتب عليه تحصيل مبالغ مالية دون سند قانونى.
وشدد الجهاز على ضرورة وقف التعامل بالحساب، إلى جانب إعداد موقف مالى وحصر المبالغ المحصلة والمنصرفة بالمخالفة لأحكام القانون 24 لسنة 2014 وضرورة رد جميع المعاملات التى تمت على الحساب اعتبارا من تاريخ إصدار القانون، وكذا المكافآت التى حصل عليها العاملون بالصندوق.