الحكومة تخرج عن سياستها وتعين 3 نواب لــ «الجارحى» من أهل الخبرة وليس الشباب

كتبت - إسلام عبدالرسول


خرجت وزارة المالية عن سياق سياسة الحكومة التى اعلنتها بعد ثورة 30 يونيو بتعيين نواب من الشباب للوزراء  ورغم ان الرئيس  السيسى حث على تعيين نواب من الشباب الا انه ابقى للخبرة والكفاءة الكلمة الاولى فى اختيار نواب وزير المالية الجديد نظرا لصعوبة التحديات التى تواجه وزارة المالية.
وقام وزير المالية الجديد عمرو الجارحى بحلف اليمين الدستورية امام الرئيس خلفا لهانى قدرى.
وتخرج الجارحى فى كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1981، وهو عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
شغل الجارحى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى منذ نوفمبر 2004.
وتقلد العديد من المناصب، منها: نائب الرئيس التنفيذى بالبنك الأهلى القطرى، العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، والمدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، مدير أول الائتمان بالبنك التجارى الدولى.
كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت السويس (ممثلا للمال العام)، وعضو مجلس إدارة شركة فجر المصرية الاردنية للغاز الطبيعى.
والى جانب اختيار وزير المالية تم اختيار 3 نواب للوزير ممثلين للقطاعات المتصلة بأعمال الوزارة.. حيث تم تعيين د.محمد معيط نائبا للوزير وكان يشغل منصب مساعد وزير المالية للخزانة العامة ولديه باع طويل فى الشئون المالية
بدأ الدكتور محمد معيط، عمله بوزارة المالية، كمستشار للوزارة، ثم مساعدا لوزير المالية خلال الفترة من ٢٠٠٧ حتى ابريل ٢٠١٣، حين استقال من منصبه كمساعد لوزير المالية لخلافات مع الإخوان فى ذلك الوقت، ثم عين بعد ذلك نائباً وقائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال الفترة من ٢٠١ ٣ حتى يناير ٢٠١٥، عندما اصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قرارًا بإعارة الدكتور محمد معيط مساعدا أول لوزير الصحة للشئون المالية والإدارية والديوان العام من هيئة الرقابة المالية.
وتم تعيين الدكتور محمد أحمد معيط، مساعدا أول لوزير المالية لشئون الخزانة العامة، نقلا من منصبه الحالى كمساعد أول لوزير الصحة للشئون المالية والإدارية والديوان العام بقرار من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء القرار رقم ٢٥٨٤ لسنة ٢٠١٥.
كما تم تعيين د.أحمد كجوك رئيس وحدة البحوث والدراسات بالبنك الدولى مصر وشمال أفريقيا نائبا لوزير المالية.
وعمل أحمد كجوك فى البنك الدولى فى يونيو2013، كخبير اقتصادى أول بالقاهرة.
وانضم أحمد كجوك لفريق عمل وزارة المالية منذ عام 2004، وتدرج فى المناصب حتى وصل كجوك مستشارا لوزير المالية ومديرا لوحدة السياسات المالية الكلية وعمل كخبير اقتصادى فى المكتب الفنى لوزير المالية منذ عام 2004 وحتى 2011 وكمحلل اقتصادى فى وزارة التجارة الخارجية (2002-2004).
اما النائب الثالث فهو يمثل الضلع الثالث من ثالوث العمل فى وزارة المالية وهى الضرائب حيث تم تعيين د. عمرو المنير نائبا للوزير وعمل المنير خلال سنوات طويلة فى وزارة المالية مستشارا للوزير حتى قامت الثورة واثر العمل فى القطاع الخاص ومكاتب المحاسبة ولديه خبرة طويلة فى مجال السياسات الضريبية والتخطيط الضريبى.
النواب الثلاث جددوا دماء وزارة المالية بعد ان فقدت عددًا كبيرًا من خبراتها وكفاءاتها خلال فترة وزارة هانى قدرى.
وسادت حالة من الارتياح اروقة وزارة المالية فى ظل اختيار النواب والوزير على اساس الكفاءة والقرب من العمل فى قطاع المالية العامة الا ان التركة ثقيلة وهناك ملفات كثيرة امام الوزير ونوابه ما بين الموازنة الجديدة ومشروع قانون القيمة المضافة.