الغاز: خط ساخن لتلقى الشكاوى.. وسعر المياه لم يتغير منذ 1995.. والكهرباء لا تملك تغيير الأسعار

كتب - محمـد خضـير
 

واجه الإعلامى خيرى رمضان، مسئولين وتنفيذيين بالحكومة فى حلقة برنامج ممكن على قناة سى بى سى امس الاول، حيث استضاف مجموعة من مسئولى شركات الكهرباء والمياه والغاز حول أزمة فواتير الكهرباء وعرض تقريرًا لشكوى المواطنين من ارتفاع الفواتير.
وقال المهندس جمال خليف، رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد للغاز، إن عدم تحصيل الفواتير خلال شهر ديسمبر كان بسبب أعمال الجرد والإضراب الذى انتهى فعليًا.
وأضاف المهندس خليف، خلال لقائه بالبرنامج ممكن أن هناك خطا ساخنا للرد على شكاوى المواطنين، ويعمل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، إن متوسط استهلاك الأسرة المصرية من المياه يتراوح بين 20 و30 مترا مكعبا وهو متوسط جيد، مؤكدًا أن سعر المتر المكعب من المياه لم يتغير منذ عام 1995، وحتى يناير 2016.
وأضاف رسلان، خلال مداخلة بالبرنامج أن القابضة للمياه بدأت العمل بعدادات جديدة وتمت الاستعانة بأجهزة قراءة عن بُعد لا تفتح إلا أمام منزل المستهلك.
ومن جانبه قال الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك مجهودات كبيرة بُذلت من أجل القضاء على مشكلة انقطاعات الكهرباء منذ 2009 وحتى وقت قريب، موضحًا أن الوزارة تتابع حملة «إمسك فاتورة» ويتم التواصل مع بعض أعضائها.
وأشار الدكتور اليمانى، خلال حواره بالبرنامج إلى أن وزارة الكهرباء لا تملك حق تغيير الأسعار ولكن تنفذ إعادة هيكلة، مشيرًا إلى أن أى منظومة لا تخلو من خطأ بشري، وبعض الفواتير المرتفعة سببها خلل فى العدادات القديمة ويجب فصحها أو استبدالها.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الأسباب التى أدت إلى ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الآونة الأخيرة هو الخلل الذى أصاب العدادات القديمة، إلى جانب الأخطاء الأخرى التى تحدث عن قراءة العدادات.
وأضاف اليمانى أنه يرى أن الحل الوحيد هو فحص هذه العدادات أو استبدالها بأخرى إلكترونية تعمل بنظام الشحن.
وأشار اليمانى، إلى أن هناك إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة بناء على تعليمات وزير الكهرباء محمد شاكر، وهى فحص أى فاتورة تزيد بنسبة 30% عن متوسط استخدام المواطن.