المكالمات الصوتية والرسائل عبر مواقع التواصل سبب خسائر المصرية للاتصالات وشركات المحمول

طالبت شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الحكومة نسبة 80% منها الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتدخل وذلك للحد من الخسائر التى تتعرض لها يوميا بسبب استخدام مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها فى إجراء المكالمات الصوتية مما تسبب ذلك فى خسائر كبيرة لشركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات لأنها الشركة الوحيدة التى تمتلك البوابة الدولية.
وأوضحت شركات المحمول أنهم يقومون بدفع الضرائب والجمارك على المعدات والأجهزة التى يقومون باستيرادها من الخارج إضافة إلى الاستثمارات التى يضخوها لتحديث وتطوير وبناء محطات جديدة فى حين أن هذه المواقع لم تقم بدفع أى شىء للدولة المصرية التى يتزايد عدد مستخدمى هذه المواقع فى إجراء المكالمات الصوتية والرسائل النصية. 
فقد أكد مصدر مسئول بشركات المحمول أن قرارات الحكومة بطيئة جدًا ولا تسعى للحفاظ على الاستثمارات الداخلية.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن السعودية والإمارات وأخيرا المغرب قاموا بإغلاق الفايبر والواتس آب والاسكايبى وذلك من أجل الحفاظ على الاقتصاد المحلى والحفاظ على الأمن القومى.
وبين المصدر أن شركات المحمول ليست الخاسر الأكبر من عمليات تهريب المكالمات الدولية عبر الفايبر والواتس آب والاسكايبى وإنما المصرية للاتصالات هى الخاسر الأكبر لأنها تستحوذ على النسبة العظمى من أى مكالمة دولية تجرى عبر شركات المحمول.
واضاف المصدر أن الشركة المصرية للاتصالات هى التى تمتلك البوابة الدولية ونحن نقوم بالتأجير منها لذلك فلابد على مجلس إدارة المصرية للاتصالات مطالبة الحكومة بسرعة إغلاق الفايبر والواتس آب والاسكايبى.
وأشار المصدر إلى أن شركة مايكروسوفت هى الرابح الأكبر بسبب أنها تمتلك الاسكايبى والفايبر الإسرائيلى مما يعنى أن أموال هذه المكالمات التى تتم عبر هذه المواقع لا يستفيد منها الاقتصاد المحلى.
مؤكدًا أننا كشركات المحمول نطالب المصرية للاتصالات بإعادة تطوير وتحديث البنية التحتية التى اصبحت متهالكة ومتآكلة.
من جانبه أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن عدم إغلاق مواقع الفايبر والواتس  آب والاسكايبى يتسبب فى خسائر كبيرة للشركة.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أنه ليس جهة مسئولة عن اغلاق هذه المواقع انما الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسئولة عن ذلك.
وأضاف المهندس شريف إسكندر رئيس جوجل مصر وشمال إفريقيا الاسبق أن مستخدمى المكالمات الصوتية عبر البرامج مثل الفايبر والواتس آب اكثر استخداما عن مكالمات شركات المحمول لأنها توفر فى التكلفة ويمكن أن تصل لنفس الكفاءة مما جعل شركات المحمول تتقدم بطلب للجهاز القومى لحمايتها من مخاطر كبيرة تحيط بمستقبلها جراء استخدام هذه التقنيات.
وأوضح إسكندر أنه ليس للرقابة فى مصر دور على الفايبر أو والواتس آب من جانب التجسس ومع ذلك توجد دول تحجب مثل هذه البرامج مثل (السعودية) ومنع استخدام هذه البرامج يكون لسببين أولا لأن منظومة الاتصالات فى هذه الدول ليست محررة وموضوعة تحت القيد وبالرغم من منع تلك البرامج إلا أن من يريد أن يصل لها سيحقق ذلك فهذا المنع يتحقق هدفه على فئة بسيطة لا تمتلك الكثير من الخبرة فى مجال التكنولوجيا، أما الأشخاص الذين يتقنون استخدام التكنولوجيا لا تقف قرارات المنع هذه عائقاً أمام حصولهم على البرامج ومعنى ذلك أن قرار المنع ليس القرار الصائب للحد من خطر تلك البرامج.
وكان المستشار أحمد الشاذلى، رئيس الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء اﻹدارى قد قرر بداية الأسبوع الماضى تأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمطالبته باﻹفصاح عن حقيقة حجب المكالمات الصوتية عبر بروتوكول اﻹنترنت VoIP (يشمل تطبيقات سكايب وفيسبوك ميسنجر وواتس آب وغيرها) بواسطة شبكات المحمول 3G وقائمة التطبيقات التى تتعرض لهذا الحجب، إلى جلسة 20 إبريل المقبل.
كان مركز دعم لتقنية المعلومات قام برفع الدعوى المنظورة، ووافقت المحكمة، على طلب انضمام مؤسسة حرية الفكر والتعبير للدعوى.
وتمنع المادة 21 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 «إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات» أو «تمرير المكالمات التليفونية الدولية» دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات.