فضيحة.. «طه» يدير «دمياط» بأخبار مفبركة

دمياط - محيى الهنداوى


اعتمد الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، على إدارة شئون المحافظة، دون أن يعلم الفبركة الإعلامية، من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، باختلاق الأخبار الصعبة التنفيذ، أو نقل الأخبار من سنين مضت، وإعادتها بالنص جملة وتفصيلا بنفس تصريحات المسئولين السابقين.
آخر تلك المهزلة خبر أرسلته العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة تحت عنوان «دمياط تستعد لاستقبال شم النسيم.. والمحافظ يشدد على المرور والأمن والنقل النهرى»، حيث إنه نفس الخبر وبذات المادة التحريرية التى نشرت فى 5 من إبريل 2015، لكن ربما يكون المحافظ تعمد إشغال الرأى العام، باشتغالات من خلال الأخبار والتصريحات المنقولة، ليؤكد أنه يتعامل مع الدمايطة على أنهم لا يفهمون شيئا بل وغير مطلعين، ما أشعل غضبهم وجعلهم يقولون له: «أخبارك بايته».
ليس خافيا على أحد أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، كان قد أصدر عددا من القرارات المهمة والضرورية منذ عام مضى، منها غرامة ألف جنيه لمعارض السيارات التى تحتل الأرصفة فى شوارع دمياط، لكنه لم يتابع تفعيل قراره، ولم يكلف رؤساء المدن بحصر جميع المعارض المرخصة وغير المرخصة كل فى نطاقه لتنفيذ القرار، ما جعل أصحاب المعارض لا يلتزمون به،  ولم نسمع عن معرض غير مرخص تم غلقه، ومازال احتلال الأرصفة والشلل المرورى قائمين بسبب القرارات الهشة أو المنقولة التى تعود الدمايطة عليها.
بالتأكيد المحافظ لا يدخر جهدا فى إصدار القرارات فقد قام أيضا بإصدار قرار جرىء على الورق بغلق المقاهى غير المرخصة، ولم نر ولم نسمع أنه تم غلق مقهى غير مرخص، ولم يصدر بيان من الصفحة الرسمية بعدد ما تم غلقه من المقاهى حتى لو كان خبرا منقولا لاستكمال مسيرة التضليل الإعلامى للصفحة الرسمية للمحافظة، ما يؤكد أن تصريحات المحافظ ما جاءت إلا للشو الإعلامى، قبل حركة المحافظين ودمتم بالعافية.
ورغما عن أن المعتاد أنه المحافظ حينما لا يجد ما يفعله على أرض الواقع يقوم بالبحث عما يشعل الرأى العام بإصدار قرارات صعبة التنفيذ، فبين الحين والآخر تجده يصدر قرارا على الصفحة الرسمية للمحافظة، حتى يظن الدمايطة أنه موجود ويمارس عمله، على أكمل وجه، دون أن يعلم أن جميعهم أذكياء ويتابعونه لحظة بلحظة، وصدق من قال أن «الغبى من ظن أن الناس أغبياء ويتعامل معهم على أنهم هكذا».
وبالفعل «طه» نجح فى تسويق نفسه على مدار الساعة من خلال فبركة الأخبار على صفحته التى أعد لها فريقا من الموظفين يكون عملهم الأساسى تصدير الوهم بالأخبار لإيهام المواطن بالحراك التنفيذى فى المحافظة والسباق المستمر للمواقع الإلكترونية لنقل الخبر.
لم يكن هذا فحسب بل يسعى لتسويق نفسه من خلال لجان المتابعة التى يرسلها يوميا إلى عدد من المصالح الحكومية لمتابعة الحضور والانصراف فقط، دون الرقابة الفعلية لما يجرى داخل تلك المصالح من سرقات ونهب للمال العام.
ففى الوحدات المحلية التى داهمها رجال المتابعة تم تحويل أكثر من 2000 موظف للشئون القانونية دون جدوى، والنهاية يخرج الموظف على جهة التحقيق بخط سير أو مأمورية، والتبرير جاهز أن المسئول الأول فى الوحدة المحلية أو المصلحة الحكومية لم ينتبه لإظهار خط السير الممنوح للموظف الغائب وزيادة فى التبرير أنه  كان مرتبكًا أو مشغولًا بأمر ما، ومازال الفساد موجودًا لا يقترب منه أحد ولا يقتحمه رجال المتابعة!.
لم ينجح المحافظ فى إدارة المحافظة وبات مشغولا ومن حوله بمراقبة الحضور والانصراف فقط، فالمسئولون الذين اختارهم المحافظ معاونين له لا يعرفون الإنجاز مثله، يوميا المحافظة تلاحق تلال القمامة فى كل مكان من خلال عدد ضئيل من العمال الذين لا يجدون رواتبهم لأنهم عمال باليومية، وأصبح رئيس كل مدينة ملزمًا  بتدبير الأجور من خلال فرض الغرامات المالية على أصحاب المصالح الخاصة الصغيرة حتى أوشك هؤلاء على إغلاقها هربا من غرامات الوحدات المحلية متغافلا هو ومعاونوه عن حالة الركود الاقتصادى التى تشهدها البلاد.
المحافظ بحث عن الانضباط وغاب عنه الفساد الموجود داخل الإدارات الهندسية ، وأقسام التنظيم فى الوحدات المحلية، والحملة ما أدراك وما الحملة فى كل وحدة محلية صغيرة فما هى إلا بوابات لنهب وإهدار المال العام من خلال إصلاح الجرارات والسيارات.
فضلا عن أن «طه» أعلن ذات يوم أنه أعاد 50 سيارة كانت مهملة ومهدرة كانت تستخدم من قبل فى توزيع الخبز قبل المنظومة الجديدة، وأنه نجح فى إعادة صيانتها واستغلالها الاستغلال الأمثل فى بيع السلع الغذائية فى القرى لمحاربة جشع التجار، لكن المحافظ لم يستكمل المشوار، وإنما كانت القضية للشو الإعلامى أيضا واجتمع بالإعلاميين وتم تسويقه على أنه المنقذ للمال العام، وسرعان ما اختفى المشروع والفكرة، ولا يعرف أحد أين تذهب أو ذهبت تلك السيارات، وأين محاربة جشع التجار؟.