برلمانى: لست مع غلق «فيس بوك» والمجلس لا يتأثر بالضغط الجماهيرى

كتب ـ عمر حسن


رفض عضو مجلس النواب محمد أبوحامد، الفكرة التى طرحها بعض زملائه من النواب بغلق مواقع التواصل الاجتماعى بحجة أنها تشيع الفوضى، مطالبًا فقط بإتباع الإجراءات التى تتخذ فى أى بلد متقدم بشأن غلق الحسابات وصفحات التحريض على الإرهاب، والتى تكدر السلم العام، مثلما فعلت شركتا «تويتر» و«فيس بوك» مع صفحات تنظيم «داعش».
وأوضح النائب البرلمانى فى تصريحات خاصة أمس أن هناك فرقًا بين الحرية فى الرأى، والمسئولية فى الرأى، والدعوة للعنف والإرهاب، وهذا ما يدعو النواب إلى تجريمه.
وأشار أبوحامد إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى تشكل وسيلة ضغط جماهيرى على الدولة، لأنها تعبر عن رأى فئة من الناس لا ينبغى تجاهلها، مطالبًا الحكومة بتوضيح جميع التفاصيل الممكنة عن تبيعة جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة السعودية، وعدم تجاهل الاعتراضات بشأن هذه القضية على «فيس بوك»، شرط عدم الانسياق وراء ضغوط مفتعلة يمارسها البعض على مؤسسات الدولة.
وعن استخدام الرقم القومى فى تفعيل حسابات «الفيس بوك»، قال أبوحامد: «إذا لا توجد أى قوانين تعترض مع ذلك، فأنا مع الفكرة ولكن إذا كانت بهدف توثيق مسئولية الشخص تجاه المحتوى الذى قام بكتابته».
وأضاف أبوحامد: «البرلمان لن يتأثر بالضغط الجماهيرى من وسائل التواصل الاجتماعى لرفض أو قبول التصديق على قرار ضم الجزيرتين، وإنما سيحتكم فقط للوثائق والمستندات».