«التنمية الصناعية» تطالب البنوك بطرح أصولها من الأراضى للاستخدام الصناعى والتجارى

 
أكد تقرير لهيئة التنمية الصناعية أن العودة لمعدلات النمو الصناعى إلى 7٪ كما كان عليه قبل الثورة يتطلب توفير 10 ملايين متر مربع سنويًا وإن هذا الأمر يفوق إمكانيات الحكومة لتوفير تلك المساحة الكبيرة وترفيقها وتهيئتها للاستثمار، وهو ما يستلزم مشاركة البنوك بالأصول التى تمتلكها من الأراضى فى عمليات الطرح لجذب الاستثمارات.
 
وذكر التقرير أن 11 بنكًا تمتلك نحو 6.5 مليون متر مربع من الأراضى وتشمل 72 قطعة أرض فضاء صناعية بمساحة تقريبية 2.6 مليون متر مربع بالإضافة إلى 32 قطعة فضاء متنوعة النشاط (تجارى وصناعى) بمساحة مليونى متر مربع فضلاً عن 74 منشأة صناعية بمساحة تقريبية 1.9 مليون متر مربع بنسبة 34٪ من الإجمالى.
 
وبين التقرير أن البنوك الأحد عشر تضم كلا من البنك الأهلى وبنك مصر و«تنمية الصادرات» والمصرف المتحد وبنك البركة وبنك التنمية والعمال المصرى بالإضافة إلى البنك الوطنى للتنمية و(مصر إيران) و(بلوم مصر) و(قناة السويس) وأخيرًا (اتش اس بى سى).
 
وأكد التقرير أن تلك المساحة الكبيرة من الأراضى غير مستغلة ويمكن استخدامها فى الأغراض الصناعية وإقامة تجمعات تجارية عليها لمواجهة الأزمة الكبيرة فى تخصيص أراض للمولات والسلاسل التجارية التى تسببت فى تعطيل مشروع إنشاء جيل جديد من التجمعات التجارية.
 
وأوضح التقرير أن تلك الأصول يمكن أن تحدث طفرة كبيرة فى التنمية الصناعية والتجارية داخل السوق المصرية لو سمح وطالب التقرير بإعداد خريطة استثمارية جديدة لإعادة استغلال هذه الأصول من خلال استحواذ هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية التجارة الداخلية على تلك الأراضى وطرحها أمام المستثمرين.
 
بالإضافة إلى قيام البنوك المالكة لتلك الأصول بخلق تسهيلات ائتمانية جديدة كعنصر أساسى فى جذب الاستثمارات وإعادة تشغيل الأصول من خلال حزم ائتمانية جديدة ومتميزة بالبنوك باستخدام الأصول.