أوباما يعارض قانون يجيز مقاضاة الرياض بسبب أحداث سبتمبر

واشنطن – وكالات الأنباء


أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما عشية زيارته إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونجرس ويجيز للقضاء الأمريكى محاكمة مسئولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ورداً على سؤال بشأن مشروع القانون الذى أعده نواب الكونجرس قال أوباما فى مقابلة مع شبكة «سى بى اس» الأمريكية «بالضبط، أنا أعارضه».
ويلتقى أوباما فى الرياض اليوم الأربعاء العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك عشية قمة «أمريكية - خليجية» تستضيفها العاصمة السعودية.
ولا يزال مشروع القانون فى مرحلة النقاش فى الكونجرس، ولم يعرض بعد على التصويت لكنه يهدد بإضافة مزيد من التعقيدات إلى الزيارة التى سيقوم بها أوباما إلى الرياض.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» إن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن فى مارس باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فضلاً عن أصول أخرى تملكها فى الولايات المتحدة.
ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001، أن تلاحق أمام القضاء الأمريكى الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات.
من جهته أكد البيت الأبيض، أن أوباما لن يتوانى عن استخدام «الفيتو» ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونجرس.. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش آرنست، إن مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولى ألا وهو حصانة الدول.
فى غضون ذلك تستعد الحكومة الأمريكية للموافقة على صفقتين لبيع مقاتلات من صنع شركة بوينج لقطر والكويت، وقد تعلن عن صفقات بعدة مليارات من الدولارات، أثناء زيارة أوباما، لمنطقة الخليج هذا الأسبوع.
وتعثرت الصفقتان فى ظل مخاوف عبرت عنها إسرائيل من إمكانية وقوع الأسلحة التى يتم إرسالها لدول الخليج فى أيدى أطراف معادية لها. ووافقت وزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة الخارجية على بيع نحو 36 مقاتلة «إف-15» لقطر و24 مقاتلة «إف - إيه 18 إى/ إف سوبر هورنت» للكويت.