تقرير حكومى: 30 مليار متر نقصاً فى حصة مصر من المياه

كتبت- ولاء حسين

 كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى عن أن  إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى والذى بدأ فى أول أغسطس الماضى لم يتجاوز 21 مليار متر مكعب من الحصة السنوية المصرية البالغة 55,5 مليار متر مكعب من المياه، وذلك بحسب التقارير اليومية عن الوارد إلى السد العالى وفقا لمقاييس النيل، ولتقارير بعثتى الرى المصرية بالسودان وأوغندا.
وقال مصدر حكومى شارك فى إعداد التقرير فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن العام المائى ينتهى خلال أربعة أشهر، ولا يتوقع أن تتلقى مصر خلال هذه الفترة التى تعد فترة أدنى مناسيب الوارد من منابع النيل الإثيوبية والاستوائية ما يتجاوز من 4 إلى 5 مليارات مكعبة من المياه على الأكثر، وهو ما يعنى أن هناك عجزًا يصل إلى 30 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية هذا العام.
واعتبر خبراء المياه والرى أن وجود عجز وصل إلى 30 مليار متر مكعب سابقة فى تاريخ موجات الجفاف التى مرت بحوض النيل،  وقال د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق: إن موجة جفاف الثمانينيات، والتى امتدت من عام 1979، حتى عام 1988 شهدت نقص حصة مصر من 15 إلى 20 مليار متر مكعب فى العام، ولم يصل الأمر إلى 30 ملياراً، وكانت تعد من أسوأ موجات الجفاف التى مرت بحوض النيل وبصفة خاصة الهضبة الإثيوبية.
من جانبه أكد المهندس وليد حقيقى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى فى تصريحات لـ«روزاليوسف» أن الوزارة بدأت خطة عاجلة للتعامل مع أزمة الجفاف التى تضرب حوض النيل والهضبة الإثيوبية حاليًا، وأنه يعول على المخزون الاستراتيجى ببحيرة ناصر لتعويض أى عجز فى حصة مصر خلال الفترة المقبلة ولتخطى موسم الزراعات الصيفية بلا مشاكل بين المزارعين.
ولفت المتحدث الرسمى إلى أن الوزارة بدأت تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وأن هذا ليس بسبب موجة الجفاف فقط، وإنما ستكون استراتيجية تعمل بها الوزارة تعتمد على نشر الوعى بين المواطنين بقضايا المياه والإسراع بسن القوانين التى تغلظ العقوبات على المخالفين سواء فى إهدار المياه، أو فى قضايا التلوث أيضًا والتعديات على النيل.
وأكد أن الوزارة تعول حاليًا على البرلمان المصرى فى الإسراع لمناقشة القوانين التى أعدتها بشأن النيل الموحد، وكذا هناك تشريعات أخرى خاصة بدعم المنتفعين والمجتمع المدنى فى العمل على خدمة قضايا المياه فى مصر باعتبارها قضايا مهمة وتمس حياة المواطن.