جهات سيادية تحمى البنوك المصرية من قراصنة الإنترنت

كتب - أحمد زغلول


تمكّن قراصنة الانترنت من ضرب بنك قطر الوطنى، الذراع المصرفية الأكبر لدولة قطر، فى مقتل، حيث قاموا بالسطو على حسابات العملاء، التى من بينها حسابات للعديد من الصحفيين العاملين فى فضائية الجزيرة القطرية، إضافة إلى تفاصيل العمليات المصرفية للمئات من وكالات الاستخبارات، وهو الأمر الذى يضع مصالح البنك ومتعامليه على المحك، خاصة بعد أن قام القراصنة بنشر هذه الحسابات على صفحات الإنترنت.
وأفادت وسائل إعلام قطرية، نهاية الأسبوع الماضى، أن بيانات عدد كبير من عملاء «بنك قطر الوطني» قد نشرت على الإنترنت، ما دفع البنك إلى فتح تحقيق حول الحادثة.
وأشارت وسائل الاعلام إلى أن ما سعته 1.4 جيجابايت من هذه الوثائق العائدة للمصرف نشرت على الإنترنت، موضحة أن هذه الوثائق تتضمن تفاصيل الحسابات المصرفية للعديد من الصحفيين العاملين فى فضائية الجزيرة القطرية، إضافة إلى تفاصيل العمليات المصرفية للمئات من وكالات الاستخبارات المحلية والأجنبية.
وتشير التوقعات إلى أن عملية قرصنة إلكترونية، استهدفت البنك القطري، الأمر الذى أدى إلى تسريب بيانات عدد كبير من عملائه، بما فى ذلك الأسماء وكلمات المرور الخاصة.
وأوضح «بنك قطر الوطنى» فى بيان له أن «سياسته الإعلامية تحتم ألا يتم التعليق على أى أخبار يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى»، إلا أنه أكد على بدء تحقيق يستهدف كشف حقيقة ما إذا كان قد تعرض لهجوم إلكترونى أدى لتسريب بيانات عدد كبير من عملائه بما فى ذلك أسماؤهم وكلمات المرور الخاصة بهم.
و أكد المصرف أنه «يقوم حاليا بالمزيد من التحرى فى هذا الموضوع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية»، مطمئنًا أنه «لا توجد أى آثار مالية سلبية على عملاء البنك أو على الأعمال الاعتيادية للبنك بشكل عام».
وقالت مصادر مصرفية إن عمليات القرصنة الالكترونية على البنوك ازدادت وطأتها فى السنوات الأخيرة بشكل كبير، مع تحديث القراصنة للبرمجيات الخبيثة والفخاخ الالكترونية التى يستطيعون من خلالها السطو على بيانات العملاء السرية، موضحة أن الجهاز المصرفى فى مصر يستخدم أعلى التقنيات والأساليب من أجل مواجهة محاولات الاختراقات المتكررة.
وأفادت المصادر أن هناك مئات المحاولات لاختراق المواقع الخاصة بالبنوك تتم يوميًا إلا أنه يتم صدها من خلال إدارات متخصصة على أعلى كفاءة، وأشارت المصادر إلى أن هناك بنوكاً عاملة بالسوق المحلية تستعين بشركات قرصنة حميدة تعمل لصالح مؤسسات كبرى، وذلك من أجل تقوية دفاعات المواقع الخاصة بالبنوك وأنظمتها فى مواجهة محاولات الاختراقات.
وأشارت المصادر إلى أن هناك أجهزة فى الدولة مثل الأمن الوطنى وكذا المخابرات العامة تساهم بشكل كبير فى صد محاولات اختراق معاملات البنوك الالكترونية، لافتة إلى أن التعاملات البنكية التى تتم عبر الانترنت فى مصر آمنة بدرجة كبيرة، كما أنه لم يتم التوسع فى هذه المعاملات بالشكل الذى يمثل خطورة كبيرة على البنوك.
وتسببت عمليات الاحتيال الإلكترونى حول العالم، خلال عام 2015 الماضي، بخسائر مالية فاقت 450 مليار دولار أمريكي، بمعدّل 1.23 مليار دولار يومياً، وطبقًا لشركة «أوبن ثينكينج» (مقرّها فى دبي)، فإن عمليات القرصنة الإلكترونية استهدفت بشكل أساسى بطاقات ائتمان مصرفية استخدمها أصحابها فى الشراء عبر الإنترنت، والتى استحوذت على ما يقرب من 20 فى المائة، من عمليات القرصنة.
وتوزعت النسبة المتبقية من عمليات الاحتيال، على اختراق حسابات بنكية وعمليات تحويل مالى من حسابات عملاء، واختراق حسابات الشركات، ونسخ بطاقات ائتمانية، وسرقة بيانات وبيعها لجهات تستغلها فى تنفيذ عمليات الاحتيال.
وحول الاحتياطات الإلكترونية التى يتبعها المستخدمون فى الشرق الأوسط، أفادت الشركة إلى أن الدراسات تثبت أن نسبة التخوف من إفشاء المعلومات عبر الإنترنت، تعتبر منخفضة حيث لا تتجاوز 30 فى المائة، الأمر الذى سيسهل على القراصنة عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن من بين 10 أشخاص هناك ثلاثة أشخاص فقط يتحوطون إلكترونياً مقابل 7 أشخاص فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتميز هذه الدول بنسبة كبيرة من الحذر تجاه التعامل المالى عبر الإنترنت.
 ويتوقع خبراء أمنيون استمرار الهجمات التى تستهدف مستخدمى الإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط مع تطورها من حيث الكم والكيفية، وكانت دراسة سابقة أجرتها شركة «بى دبليو سي» المتخصصة فى الجودة وخدمات التدقيق، أن ثانى أكثر الجرائم شيوعاً فى الشرق الأوسط بعد الاختلاس، هى جرائم الإنترنت التى تبلغ نسبتها 37%.