استئناف المشاورات اليمنية فى الكويت وسط أجواء من التفاؤل

الكويت – وكالات الأنباء


واصلت أمس الأطراف اليمنية المختلفة المشاركة فى المشاورات التى تستضيف الكويت - برعاية الأمم المتحدة - جلساتها المباشرة فى قصر بيان بعد مرور 10 أيام على انطلاقها، وذلك وسط أجواء من التفاؤل فى الوصول إلى اتفاق تاريخى ينهى الأزمة اليمنية.
من جانبه، أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى حرص الحكومة الثابت والدائم على مواصلة العمل مع مبعوث الأمم المتحدة لتحقيق سلام مستدام على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 2216، والقرارات الأخرى والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى.


وقال هادى فى رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إن الحكومة اليمنية ملتزمة بمسار السلام الذى تقوده الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ احمد باعتباره المسار الوحيد الذى يضمن استعادة الدولة من أيدى الميليشيات ويضع حدا لمحاولات استنساخ نموذج حزب الله فى اليمن وتوسع مشروع الهيمنة الإيرانية فى المنطقة..فيما أكدت أكدت مصادر قريبة من المفاوضات ان اصرار وعزيمة المبعوث الأممى الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتأكيده عدم الخروج من الكويت الا باتفاق جميع الأطراف بحل يرضيهم جميعا والمضى قدماً لوضع أرضية صلبة تساعد فى انهاء الأزمة فى اليمن ومعاناة شعبها من صراع دام سنوات عديدة قد يساهم بشكل او باخر فى الوصول الى النتائج المرجوة. . وعقد ولد الشيخ أمس الأول مشاورات منفردة مع ممثلى الوفود اليمنية الثلاثة، جرى خلالها بحث مضمون الإطار العام الذى اقترحته الأمم المتحدة وتوافقت عليه الأطراف اليمنية بشأن هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية فى المرحلة المقبلة.
وكان وفد الحكومة اليمنية قد أكد فى بيان صادر عقب جلسة المباحثات التى جرت فى وقت سابق أنه اجتمع مع ولد الشيخ وقدم له تصوراً خاصاً بالانسحاب وتسليم السلاح وتشكيل اللجان الأمنية مع تفصيل للمراحل وتسلسلها الزمني.
وحسب المعلومات المتداولة، فقد طلب ولد الشيخ فى المقابل من وفد ممثلى «الحوثيين وصالح» تقديم رؤية مفصلة بشأن النقاط الخمس للحل السلمى التى تضمنها القرار الأممى 2216، كما فعل وفد الحكومة اليمنية.
وتنص النقاط الـ5 على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التى سيطرت عليها منذ الربع الأخير من عام 2014، وبينها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث فى خطوات استئناف العملية السياسية.