الصياد: أصبحنا أمام أمر واقع.. ولابد من إنهاء التشريعات أولا

كتبت - مريم الشريف


عقب اعتراضات من بعض خبراء الإعلام بخصوص تشكيل مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون حاليا، بعضهم برر بأن وجوده غير ضرورى فى هذه الفترة، والبعض الآخر يتوقع ان المجلس سينهار لأنه تمت اقامته قبل الانتهاء من قوانين المجلس الوطنى للإعلام وهذا يعد مخالفا لما نص عليه الدستور.
ومن جانبه علق الاعلامى ابراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار الاسبق بالتليفزيون المصرى، أنه لابد من وجود مجلس امناء لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بحكم القانون الذى يطبقه رئيس اتحاد، إلا أنه كان من المفترض ان يتم تشكيل مجلس الامناء فى اطار المجلس الوطنى للإعلام.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أنه كان لابد من الانتهاء من تشريعات الإعلام أولا ثم المجلس الوطنى للإعلام، ومن ثم إنشاء مجلس أمناء ماسبيرو وليس العكس.
وعن رأيه فيما تردد بأن انشاء مجلس الأمناء يتعارض مع تشريعات الإعلام والتى من شأنها أن تؤدى بمجلس أمناء ماسبيرو إلى الانهيار أكد الصياد قائلا: لا يجب أن تكون لدينا نظرة تشاؤم، ولكن الترتيب المنطقى فى التعامل هو ان يتم سن التشريعات الاعلامية والمجلس الوطنى للإعلام أولا ثم بعدها انشاء مجلس امناء ماسبيرو.
وتابع قائلا: نحن أمام أمر واقع، ومجلس الامناء تم انشاؤه وتشكيله وهذا قرار اتخذته الدولة فلابد من تمكينه من عمله وخاصة ان اداء عمله سيكون لمدة عامين.
وعبر الصياد عن أمنيته فى أن يكون لمجلس امناء ماسبيرو دور فعال خلال الفترة المقبلة، ولا يكون مجرد شكل فقط، مشيرًا إلى أن الاتحاد مسئولية كبيرة على الاعلامية صفاء حجازى رئيسة الاتحاد بمفردها، بحيث لابد أن يكون هناك من يعاونها متمثلا فى المجلس.
 كما لفت الانتباه إلى أنه يتذكر أن مجلس الامناء وقت تولى أسامة هيكل وزارة الإعلام لم ينعقد سوى مرة واحدة فقط، واشار الصياد إلى أنه شارك فى مجلس الامناء كاحد اعضاءه فترة تولى الوزارة أحمد أنيس.
أما بخصوص رأية فى اعضاء مجلس امناء ماسبيرو، وتواجد عناصر به من خارج المبنى واعتراضات البعض عليها، أكد الصياد ان هذا يعود إلى رؤية رئيس المجلس وهو الوحيد الذى من حقه الاجابة عن هذا الأمر، وبالتالى فلا يمكنه الحكم على تواجد أى شخص داخل المجلس.
كما أوضح أن أى عضو بالمجلس، هناك حيثيات لتواجده به وليس الأمر من فراغ .