بيزنس الاقتصاد السرى خارج حسابات الدولة

كتب – رضا داود


لايزال الإقتصاد السرى خارج حسابات الدولة فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على الاقتصاد الرسمى لتعزيز حجم إيرادات الموازنة العامة والتى تعانى من عجز  كبير بلغ 240 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
حيث  كشف دراسة للجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان حجم الاقتصاد السرى يقدر بتريليون جنيه وأن حوالى 1200 سوق تجارية و 45 ألف مصنع خارج رقابة الدولة.
وأشارت الدراسة إلى أن  مساعدة هذا القطاع الضخم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 150 مليار جنية فى الوقت الذى لم تتعد فيه حجم الحصيلة الضريبية للدولة 220 مليار جنية من القطاع الصناعى والتجارى حاليًا.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات فى تصريح خاص لـ «روزاليوسف» أن اللجنة تقدمت بمقترح للحكومة لضم الاقتصاد السرى خلال فترة زمنية محددة  بما يمثل قيمة مضافة للإقتصاد القومى من خلال تأهيل تلك المصانع على تطبيق المواصفات الصحية وكذلك تأهيلها للمنافسة المحلية والدولية.
وأضاف ان المقترح يتضمن منح فترة توفيق أوضاع لتلك المصانع دون تحميلها أى اعباء وتخصيص مناطق صناعية لها بأسعار زهيدة  للتشجيع على الانضمام للاقتصاد السرى ونقلها من خارج الكتلة السكنية.
وطالب البهى بإعادة ضبط المنظومة الضريبية من خلال منع التهريب ومساعدة الاقتصاد السرى على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى مؤكدًا انه لو حدث ذلك فلن نحتاج الى قروض صندوق النقد الدولى والذى يعالج فقط العجز فى الموازنة دون توجيهه إلى مشروعات تنموية. وأضاف  ان فرض ضرائب جديدة سيؤدى الى تطفيش المستثمرين وان المستهلك وحده سيدفع ثمن الفاتورة.
 وفى سياق آخر كشف تقرير رقابى لقطاع التجارة الداخلية ان التهريب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد تنافسية الصناعة المصرية حيث يعج السوق بكافة السلع والمنتجات المهربة ومجهولة المصدر.
وأضح التقرير أن حجم تجارة الملابس المهربة بلغ نحو 10 مليارات جنيه من إجمالى 30 مليار جنيه حجم سوق تجارة الملابس فى مصر سنويا كما سجلت قيمة التهريب فى تجارة الدواء نحو 13 مليار جنيه.
وشدد التقرير على وضع تشريع لضم الاقتصاد السرى الى الاقتصاد الرسمى سيحد من ظاهرة التهريب التى تهدد الصناعة الوطنية.
وبين التقرير ان تجارة السلع المهربة انتشرت فى البلاد عقب ثورة 25 يناير ببسب حالة الفوضى التى أعقبت الثورة مشددا على اهمية استمرار الحملات الرقابية على الاسواق لمواجهة تلك السلع فضلا عن توسع الدولة فى إنشاء أسواق تجارية منظمة من خلال انشاء اسواق لتجارة الجملة والتجزئة وهو ما تسعى إلى تنفيذه حاليًا وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وطالب التقرير بتوفير الاراضى اللازمة لتلك المشروعات حتى يتسنى تنفيذها بأسرع وقت.