دخول شركات المقاولات الأجنبية للسوق المصرية يثير قلق المقاولين المصريين

كتب – طه النجار

 أثار تواجد شركات مقاولات اجنبية فى السوق المصرية حالة من القلق فى اوساط المقاولين المصريين ففيما اعتبره البعض بأنه كارثة تهدد المقاولين المصريين اعتبره آخرون بشارة خير لتعمير البلاد وانه سيساهم فى عمليات التنمية التى تتبناها الدولة خاصة أننا نعيش على على 6% من أرض مصر.. واحتلت مسألة دخول شركات المقاولات المصرية الهاجس الأول لدى المقاولين المصريين خاصة أن العمال والشركات الصينية يعملون بجد وإنجاز كبير وبأجور ذهيدة فيما قلل اخرون من هذه المخاطر وقالوا إنه لا يمثل خطرا.


قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: أن تواجد شركات المقاولات الصينية فى السوق المحلية لتنفيذ مشروعات قومية يأتى ضمن القانون المصرى الذى يجيز الاعتماد على شركات أجنبية لتنفيذ أعمال محلية بما لا يتعدى حقوق المقاول المحلي، مؤكدًا على ضرورة وجود إشراف قوى من جانب الدولة على الشركات الصينية المنفذة لأعمال بالسوق المصرية.
وأضاف عبد العزيز، أنه فى حالة غياب المتابعة والإشراف من قبل الدولة على الأعمال التى تنفذه شركات المقاولات الصينية فإنها تقدم منتجًا رديئًا لافتا إلى أن إحدى شركات المقاولات الصينية تم سحب الأعمال منها بالسوق السعودية نتيجة عدم تنفيذها لمشروع وفقا للمواصفات المحددة.
وأشار إلى أن الشركة الصينية التى تعاقدت معها الدولة ستقوم بتنفيذ 13 مبنى بتمويل طويل الأجل، وهو ما يرفع عن الدولة عبء التمويل..
وأوضح أن الاعتماد على شركات مقاولات أجنبية لا يخل بحقوق المقاولين والعمال المصريين، حيث إن القانون يؤكد على ضرورة وجود تحالف مع شركة محلية، كما يجب أن تكون العمالة الأجنبية بالمشروع هى النسبة الغالبة.
قال  المهندس درويش حسانين نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير: إن الأسواق العربية تحتاج إلى قواعد وضوابط التنظيم الفنى لشركات المقاولات العاملة به..وأضاف أن اتحاد المقاولين العرب يسعى خلال المرحلة المقبلة لوضع تلك الضوابط بما يُسهم فى تنفيذ المشروعات الكبرى بهذه الأسواق بتحالفات عربية.
وتابع، أنه يجب فتح الأسواق أمام الشركات العربية المختلفة ولكن بضوابط تحقيق المقاول وجميع أطراف المنظومة، مشيراً إلى أن المنافسة بين تلك الشركات تؤدى إلى الجودة فى تنفيذ المشروعات، وهذا ما نهدف تحقيقه باتحاد المقاولين العرب.
وأشارحسنين إلى أنه يجب الاستفادة من النهضة التى شهدتها منطقة الخليج العربى بقطاع التشييد خلال الفترة السابقة، وما نتج عن ذلك من تدشين شركات مقاولات كبرى قادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة فى الأسواق المحلية.
وتابع، أنه يجب على شركات المقاولات العربية الاستفادة من المعدات الضخمة التى تتوافر فى هذه البلدان، بحيث يُسمح بتبادلها بين الأسواق المختلفة بأسعار منخفضة لتيسير سرعة تنفيذ تلك المشروعات.
وأشار إلى أن اتحاد المقاولين العرب قام بإعداد قاعدة بيانات لشركات المقاولات والمعدات بالأسواق العربية وتحديث تلك القاعدة بصورة منتظمة للاستفادة الحقيقية من هذه الثورة فى معدات الشركات العربية، مشيراً إلى أنه يجب وضع الأسبقية للتحالفات العربية لتنفيذ المشروعات فى الأسواق العربية.
وأكد أنه لن نسمح تواجد مجاملات فى اختيار هذه التحالفات ولكن الجودة هى الفيصل فى ذلك، لتنفيذ المشروعات بأقل تكاليف ولكنها بجودة مرتفعة وبإمكانيات عربية، مضيفاً أن هذه التحالفات سيكون لها دور محورى فى تنفيذ المشروعات الكبرى بالسوق المصرية والمقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة.
أكد أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين فى دبي، أن تواجد شركات مقاولات أجنبية لتنفيذ أعمال بالسوق المصرية لا يدعو للقلق خاصة أنه يتم ضمن القانون المصرى الذى يجيز هذا الاعتماد عليها، مطالبا بضرورة استفادة شركات المقاولات المحلية من شركات المقاولات الصينية بقدر الإمكان، والعمل على نقل خبراتها للمقاول والعامل المحلى بما يزيد من قدراته وإمكانياته الفنية.
وأضاف، إن الحكومة المصرية يجب أن يكون لديها رؤية واضحة من المشروعات القومية التى تسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون لديها ضوء يحدد لها مسارها خلال تنميتها لهذه المشروعات، وبحيث لا تتحول هذه المشروعات لعشوائيات.
وأشار إلى أن الحكومة لا يمكنها تحقيق مخططات التنمية بمفردها، ولكنها تتولى وضع رؤية عامة قومية، يتم تنفيذها عبر المستثمرين والمقاولين المحليين، وهو ما تم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت الحكومة بتحديد أهدافها ومخططاتها التنموية وعهدت للمستثمر المحلى والقطاع الخاص بتنفيذ هذه المخططات، حيث يتم تقليص الاعتماد على القطاع العام الذى يعوق التنمية.
وقال إن الوضع السياسى والاقتصادى لمصر هو الذى يطمئن الدول العربية على وضعها، حيث إن مصر تعتبر رمانة الميزان لدول المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن مصر دولة غنية بالكوادر البشرية التى صدرتها للدول العربية بأكملها خلال القرن الماضي، والتى كان من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الإمارات نجحت فى إدارة هذه الكوادر من مختلف الدول العربية وهو ما ساهم فى تنميتها الحديثة.
وأضاف أن تجربة دولة الإمارات لتحقيق التنمية الحالية التى تتمتع بها تمت وفق عدة عوامل أهمها وجود رؤية قومية واضحة لدى الحكومة، تم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، وبالاعتماد على كوادر بشرية يتم إدارتها وفق النظم التى تضمن الاستغلال الأمثل لهذه الكوادر.
وأوضح أن هناك تغييرًا حقيقيًا فى قطاع التشييد والبناء فى مصر خلال المرحلة الأخيرة، مدفوعا بالإعلان عن تنفيذ حزمة مشروعات ضخمة يتم من خلالها توفير حجم أعمال قوى وكبير.
وأوضح أن إسهام البترول لا تتعدى الـ30% من الدخل القومى لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه سيتم الاحتفال بتصجير آخر برميل بترول، حيث أن الدولة ستحول مسار اقتصادها ومواردها الخارجية التى ستعتمد عليها، وهو ما يتم نتيجة وجود كوادر بشرية مؤهلة.
قال نواف العنزي، أمين عام مجلس الأعمال المصرى الكويتى: إمصر تحتاج إلى خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بها للعودة إلى الصورة الحضارية التى تتميز بها هذه الدولة العميقة، وليس الاعتماد فقط على تدشين عواصم إدارية جديدة.
وأضاف العنزى « مصر أساس الحضارة فى المنطقة العربية، مما عدم قيادتها للمنطقة بقطاع التشييد والبناء.
وأشار إلى أن الكويت تؤكد دعمها الدائم لجميع الأسواق العربية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مصر فى ظل توجه حكومتها للعديد من المشروعات  بقطاعات الكهرباء والإسكان خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الكويت كانت بدأت بمرحلة ازدهار وتكور فى قطاع التشييد وفقاً لرؤية استراتيجية من قيادات الدولة، ولكن الحروب الإقليمية التى مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية كانت تركت التأثير السلبى على هذه الصناعة بالمنطقة بصفة عامة والدولة الكويتية خاصةً.. أكد هيثم الجاك نائب رئيس اتحاد المقاولين فى دولة السودان، على أن دولة السودان هى المنفذ لجميع شركات المقاولات العربية للعمل بالسوق الإفريقية، وخاصة الشركات المصرية، والتى لا تتم معاملتها فى السودان كشركات أجنبية، مشيرًا إلى أنه يتم معاملتها كشركات مقاولات سودانية، حيث تتوافر الموارد البشرة بكثرة فى السوق السودانية.
وأوضح أنه عقب الانفصال بين شمال وجنوب السودان، فإن خطة التنمية قد تغيرت، خاصة مع اعتماد دولة السودان على البترول فى اقتصادها والذى يتواجد فى منطقة الجنوب التى انفصلت، وهو ما جعل الحكومة تعتمد على قطاع التشيد والبناء، لافتًا إلى أن أسباب النزاعات التى تحدث فى دولة السودان هى التقصير فى عملية التنمية والتعمير.. وأشار إلى أن شركات المقاولات السودانية والعربية تتنافس بشكل محدود مع شركات المقاولات الصينية فى السوق السودانية، مطالبا بضرورة مضاعفة شركات المقاولات المصرية والعربية لأعمالها فى السوق السودانية الغنية بالأعمال، خاصة مع توجه مزيد من شركات المقاولات الخليحية للسوق السودانية مؤخرًا.
وقال «ننتظر مساهمة أكبر من شركات المقاولات المصرية بالسوق السودانية»، والتى ستكون السودان بوابتها للسوق الإفريقية، وخاصة مع توفر التمويل بالسوق السودانية من البنوك الإفريقية، متوقعا تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع التشييد بالسودان اعتمادًا على شركات المقاولات الصرية والعربية.