الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الكهرباء: ننشر الضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية

الكهرباء: ننشر الضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية
الكهرباء: ننشر الضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية




كتب - سامى عبدالرحمن


أرسلت وزارة الكهرباء الضوابط الجديدة لشركات توزيع الكهرباء لتركيب العدادات الكودية  المؤقتة بحيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمبانى الموضحة بهذا القرار ولا يرتب تركيب العداد الكودى المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ولا يعد سنداً لتقنين الأوضاع.
كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد اعتمد الضوابط الجديدة الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمنشآت والعقارات المخالفة..حيث يكون تركيب العداد الكودى مؤقت لحين: توفيق أوضاع المنشأة أو المبنى بما يجعله مؤهلاً لتوصيل التيار الكهربائى وفقاً للقواعد القانونية المقررة.
تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية.. وتخضع كافة المنشآت والمبانى الموصل لها تيار كهربائى بوسائل غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضى الزراعية عدا الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة.
وتقوم شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمبانى الخاضعة لأحكام هذا القرار والموصل لها تيار كهربائى بوسيلة غير قانونية طبقاً لقانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد واللوائح التجارية بشركات التوزيع وقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقاً للآتى: يتم تقديم الطلبات طبقاً لكشوف المخالفات الواردة من شرطة الكهرباء أو ايصال السداد بالممارسة الذى تصدره شرطة الكهرباء للمنشأ أو المبنى مقابل استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية.
يتم تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية المؤقتة على نموذج طلب تركيب عداد كودى مؤقت للمنشآت والمبانى الخاضعة لهذا القرار من المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير مبلغ 50 جنيهاً رسوم المعاينة والمصاريف الإدارية يتم تحصيلها من ذوى الشأن مقابل إيصال بالمبلغ.