تفاصيل حل الأزمة بين «الصحفيين» والداخلية

صابر عبد القوى عضو لجنة الإعلام والثقافة يكتب:


فى البداية لابد من التأكيد على القيمة الكبيرة للصحافة و التى لا يمكن انكارها أو التقليل من شأنها او انتقاص دورها الوطنى الممتد عبر سنوات طويلة ولكن أريد أن أوضح عدة أمور.
أولا: أن سيادة القانون مبدأ لا يمكننا أن نحيد أو نتخلى عنه بأى شكل من الأشكال.
ثانيا: ان مصر فى هذه المرحلة تحتاج إلى تضافر الجهود وتوحيد الصف من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان فى ظل التحديات التى تواجهها مصر فى الداخل والخارج.
ثالثا: فى حالة وجود أى تجاوزات فينبغى علينا أن نضعها فى نصابها الطبيعى دون مزايدة أو ابتزاز.
رابعا: الجماعة الصحفية لا ينبغى أن تنساق  خلف دعوات مغرضة يتبناها بعض المحسوبين عليها دون مراعاة لأى اعتبارات وطنية.
خامسا: تعارض المصالح والمكاسب الانتخابية لا ينبغى ان يكون على حساب مصلحة الوطن او تفتح الأبواب للمتربصين بهذا الوطن.
وقد تلاحظ للجميع أن معظم طوائف المجتمع المصرى لم تتجاوب او تتعاطف مع مطالب نقابة الصحفيين لكونها مبالغا فيها وتجاوزت حدود المعقول وكانت غير منطقية وغاب عنها التعقل والرؤية السليمة.. وكان من المهم والضرورى أن يعلو صوت العقل وترتفع الحكمة فى علاج هذه الأزمة لتفويت الفرصة على الذين يصطادون فى الماء العكر لإثارة الفتنة والإيقاع بين الصحفيين والجهاز الأمنى.
وقد تكررت مساعى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب  والتى أتشرف بالانتماء إليها للوصول إلى نقاط تلاقى واتفاق لتجاوز هذه الأزمة وسوف تتواصل هذه الجهود بكل تجرد وإخلاص من أجل راب الصدع ووحدة الصف.
وحقيقة قامت اللجنة بدراسة كلا البيانين المقدمين لها من نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية على اجتماعين لها خلال الأسبوع الماضى بحضور جميع أعضائها، لبحث هذه بخصوص هذه الأزمة، ثم قامت بتشكيل وفد مكون من 6 أعضاء باللجنة هم النواب «أحمد شمردل وتامر عبد القادر خالد يوسف ويوسف القعيد وأسامة شرشر ومعتز الشاذلى ود. جليلة عثمان».
وبعد الانتهاء من لقاء الوفد بنقيب الصحفيين يحيى قلاش وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين اقترح النائب خالد يوسف أن يلتقى النقيب برئيس الوزراء بحضور رئيس مجلس النواب، ليناقشوا الأمر، وبعدها يتم إعلان بيان مشترك يتم التأكيد فيه من قبل الحكومة على احترام حرية الصحافة، وسيادة القانون على الجميع.. بينما اقترح وكيل اللجنة تامر عبد القادر أن تقوم النقابة بإعلان اعتذار للشعب المصرى عما المطالب المبالغ فيها وما أسىء فهمه من كون النقابة لا تخضع لسيطرة القانون كما ظن البعض. لم تحظ هذه المقترحات بموافقة المجتمعين، وانتهى الاجتماع إلى أنه سيتم دراسة الأمر من جديد من قبل اللجنة خلال هذا الأسبوع فى اجتماعاتها المقبلة.. جهود حل الأزمة لم تبحث دعوة وزير الداخلية أو تشكيل وفد للوزارة كما جرى مع نقابة الصحفيين.. باعتبار أن بعض الآراء الحالية باللجنة ترى أن الداخلية لم تخالف فى إجراءاتها القانون.