«إعلام البرلمان» ترفع توصيات أزمة الصحفيين والداخلية لـ«عبدالعال»

كتبت - ولاء حسين


رفعت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل تقريرها بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، والذى يناقشه المجلس ضمن جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل.
وخلصت اللجنة فى تقريرها إلى أن أزمة النقابة والداخلية هى قانونية من الدرجة الأولى ومحلها القضاء للفصل فيها وفقًا للبلاغات المقدمة للنائب العام.
وكشف مصدر باللجنة لـ«روزاليوسف» أنه تم رفض مبادرات عدد من النواب باللجنة بعقد جلسة وساطة فى مكتب الدكتور على عبدالعال بحضور نقيب الصحفيين يحيى قلاش ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل لإنهاء الأزمة بشكل ودى، لافتًا إلى أن الرفض جاء من باب أن هناك انقسامًا فى مجلس النقابة ولا يمكن أن يتم عمل جلسة بدعوة النقيب فقط، بينما هناك أطراف أخرى معارضة له.
وجاء فى تقرير اللجنة أنها سعت بكل الوسائل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وجميع المناقشات داخل اللجنة فى هذا الشأن تمت على أساس الحفاظ على وحدة النقابة وحل الأزمة، وتمسكت اللجنة بالحياد الكامل فى التعامل مع هذه الأزمة، ولن تقبل خسارة أى طرف من أطرافها، وبغض النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة والإعلام بل باعتبارهم ممثلين عن الشعب المصرى، وفى ضوء الإيمان الكامل بأن مصلحة الدولة والنقابة هو الوصول لحل سريع لتلك الأزمة لأن الظروف التى يمر بها الوطن حاليًا، لا تحتمل الخلاف، حيث إن نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية شركاء مع باقى مؤسسات الدولة فى الحفاظ على الوطن فى إطار القانون واحترام الدستور.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن حرية الرأى والتعبير هو حق مصون بنص: الدستور، وأن ما حدث ليس له علاقة بحرية الرأى والتعبير، وأنه من خلال استقراء جميع المستندات الواردة والمرفقة بالتقرير، وما أسفرت عنه جهود الوساطة بين طرفى الأزمة مجلس نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وأيضًا ما أسفر عنه لقاء اللجنة الفرعية بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فإن اللجنة انتهت إلى أن الواقعة الأصلية وهو إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل، وأن مجلس نقابة الصحفيين لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانوني، وواقعة القبض على المطلوبين الاثنين داخل نقابة الصحفيين، هى تنفيذ لقرار النائب العام، وليس لوزارة الداخلية دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسى فى هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتى تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة فى تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن هذه الواقعة محل خلاف قانونى بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى.
وأكدت اللجنة بما لا يدع مجالاً للشك احترامها وإيمانها بحرية الرأى والتعبير، واحترامها الكامل لكل مؤسسات الدولة، وتنبه إلى أهمية الحفاظ عليها جميعها، ومن بين هذه المؤسسات وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأن الخلاف القانونى بين الجهتين لا ينبغى أن يتم تصعيده للمستوى السياسى من أى طرف منهما، مهما كانت الظروف.
وأهابت اللجنة فى توصياتها بجميع الأطراف الكف عن التصعيد الذى لا يستفيد منه سوى أعداء هذا الوطن، وتؤكد استمرارها فى تكثيف الاتصالات والجهود لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، انطلاقًا من هذا المبدأ، حتى ينتهى الموقف بشكل كريم لمهنة الصحافة والصحفيين، وكذلك بما يحفظ لوزارة الداخلية هيبتها، باعتبارها الجهة التى نفذت أوامر النائب العام.